بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في السعودية منذ إنشائه حتي نهاية العام الماضي 3226 قرضا بقيمة إجمالية 391 .87 مليون ريال أسهمت في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة فيما بلغ إجمالي القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 401 .59 مليون ريال سدد منها للصندوق 641 .34 مليون ريال . وأشار علي بن عبدالله مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف إلي ارتفاع اسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 13% في عام 2010 مما يعكس قوة نمو هذا القطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لتبلغ نحو 135 مليار ريال في نفس العام . وأكد الدور المهم والبارز لصندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم مشروعات القطاع الصناعي وإيجاد الوعي الاستثماري بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص إضافة إلي تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة . ونوه إلي أنه نظرا للاقبال الكبير من القطاع الخاص علي قروض الصندوق ونجاحه في القيام بمهامه فقد تم زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات ليصل إلي مستواه الحالي البالغ 20 مليار ريال لافتا النظر إلي صدور الأمر الملكي الكريم بدعم موارد الصندوق بمبلغ 10 مليارات ريال أخري انعكست الزيادة إيجابا علي أداء القطاع الصناعي السعودي والقطاع الخاص عموما وتمكن الصندوق من التوسع في عمليات اقراض ودعم المشروعات الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة . وأفاد العايد بأن الصندوق علي ضوء هذه الزيادات قام برفع الحد الأعلي لاقراض المشروعات الصناعية إلي 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلا من 400 مليون ريال . وقد أسهمت القروض المقدمة من جانب الصندوق منذ إنشائه حتي نهاية العام المالي 1431/1432ه/2010 في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا . كما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 401 .59 مليون ريال سدد منها للصندوق 641 .34 مليون ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتجاوب الكبير الذي يبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمملكة إلي الأمام . وبلغت نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشروعات الصناعية المختلطة 27% من إجمالي عدد المشروعات التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه بنسبة 38% من إجمالي قيمتها ويمثل إسهام الشريك الأجنبي في هذه المشروعات 33% من رأسمالها .