آخرها إلغاء السيارات المخصصة لقيادات وزارة البيئة.. خطة الحكومة لترشيد النفقات

عقب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، كان الأمثل أمام الحكومة هو الاتجاه إلى تنفيذ خطة محكمة لترشيد الإنفاق الحكومي المتزايد يوميًا بعد يوم، فضلاً عن تنفيذ خطة واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والإداري في الدولة والتصدي لصور ومظاهر الفساد المالي والإداري، لمواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إلغاء السيارات المخصصة لقيادات وزارة البيئة
وبعد دراسة كاملة لتوفير مبالغ كبيرة، قرر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلغاء السيارات المخصصة لقيادات الوزارة، وتأجير سيارات "ميكروباص" تابعة لإحدى الشركات لتوصيل القيادات إلى منازلهم بعد انتهاء مواعيد العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لترشيد النفقات التي تقع على عاتقها.

تخصيص 51 مليار للسلع والخدمات
سجلت الموازنة العامة الجديدة ل 2017 – 2018 إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 51 مليار و565 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالي 2016 /2017 بمقدار 9 مليارات و263 مليون جنيه.
وبالرغم من الزيادة الطفيفة، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي المخصص لشراء السلع والخدمات في الموازنة العامة للدولة، لا يسجل فارقا كبيرا في الإنفاق بالمقارنة بتحرير سعر الصرف، وقد تكون متقاربة عما كانت عليه في العام الماضي وربما أقل، لافتا إلى أن ذلك البند يمثل استهلاك الحكومة في الوقود والصيانة والكهرباء وما شابه.

تقليل الأموال المخصصة للصيانة
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات صحفية سابقة له، أن الحكومة بتلك الموازنة الموضوعة وصلت إلى الحد الأقصى للترشيد في الإنفاق، معتبرًا أن الأموال المخصصة للصيانة قلت كثيرًا.

برنامج ترشيد دعم المواد البترولية
إضافة إلى إستكمال برنامج ترشيد دعم المواد البترولية غير الموجه للفئات الأولي بالرعاية، وإعادة الهيكلة المالية للهيئات و الشركات بقطاع البترول، و السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجات من الهيكلة المالية للهيئات و الشركات بقطاع البترول، والسماح للقطاع الخاص بإستيراد احتياجاته من الطاقة، وتطوير منظومة العقود و المشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة ومن خلال تطبيق الإصلاحات الوارده بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.

ترشيد دعم الكهرباء
وكذلك العمل على استكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء و تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء و المصالح الحكومية ونظم الإنارة في الشوارع بالإضافة الي جذب الإستثمارات الأجنبيه في قطاع الطاقة خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة و تطبيق مشروع المفاعل النووي للإستخدام السلمي.

تراجع نمو ميزانية الأجور
كما كشفت بيانات مشروع موازنة السنة المالية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، عن انخفاض نسبة الزيادة في مخصصات بند الأجور والتعويضات في (2017-2018) عن نسبة الزيادة في موازنة السنة المالية الحالية على الرغم من التوقعات ببقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي له في أخر مارس الماضي، إن قيمة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة تبلغ 240 مليار جنيه، وهي تزيد بنسبة 4.9% مقارنة بمخصصات العام الحالي المتوقعة 228.7 مليار، ولكن هذه النسبة تقل عن الزيادة في توقعات التقرير الشهري لوزارة المالية عن (2016-2017) والتي بلغت 7% مقارنة بالحساب الختامي المبدئي ل (2015-2016).

وتوقع الوزير في مؤتمر، أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض عن المستويات الحالية بدءًا من شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بعد أن يكمل تحرير سعر الصرف الذي كان في نوفمبر 2016 دورة عام كامل.
تمويل أجنبي
من جانبها تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتوفير تمويلات أجنبية للحكومة في العام المقبل بقيمة 2.1 مليار دولار من خلال قروض ومنح.