8 ملفات مهمة على مائدة مجلس إدارة البورصة الجديد

انتهى ماراثون انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، وبدأت التوقعات حول سياسة المجلس الجديد، الذى يتكون من محمد فريد صالح، رئيس البورصة، ومحسن عادل، نائب، وأحمد أبوالسعد وإيهاب سعيد، وشوكت المراغى، وأحمد بهاء الدين شلبى، وهاشم الدسوقى، وهلا شاكر صقر، ورامى أبوالنجا، وعضوين من ذوى الخبرة.
ومن المقرر أن يعمل مجلس الإدارة الجديد على عدة ملفات لم يستطع المجلس القديم الانتهاء منها مثل: تنفيذ قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية، وملف تداول السندات والانتهاء من دراسة التعديلات التشريعية التى تخص سوق المال، وبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
يأتى ملف تداول السندات على رأس الملفات التى يتولى استكمالها المجلس الجديد، حيث قطعت البورصة شوطا كبيرا فيه، إلا أن البنك المركزى لم يحسم الأمر على الرغم من وصول المجلس القديم لمراحل متقدمة فى التنسيق مع البنك.
وتشير التوقعات إلى بدء تداول السندات فى البورصة فى الربع الأول من 2018، حيث تسعى مصر منذ سنوات لتفعيل تلك الأداة فى إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت، التى يمكن أن تساهم بشكل كبير كأحد مصادر التمويل.
من ضمن الملفات الأخرى المهمة، ملف بورصة العقود الأجلة وبورصة السلع، والتى كانت من ضمن استراتيجية مجلس الإدارة القديم، إلا أنه وبالرغم من أكثر من محاولة لإنشاء تلك البورصة، لم يكتب لها النجاح، وكان يمكن أن تجذب استثمارات ضخمة إلى السوق المصرية.
من الملفات الأخرى التى يدرسها أعضاء مجلس الإدارة الجديد، ملف إعادة النظر فى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتى تم إقرارها مؤخرا وذلك من خلال تبديلها بآلية أخرى، لترضية جميع الأطراف، وتجنب التأثيرات السلبية على سوق المال، وخاصة برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذى يتطلب توافر السيولة بالسوق.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة ل «الفجر»، إن المجلس الجديد سيقوم بتطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا، خاصة مشكلة السيولة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا سيتم تطبيقه يرتكز على توسيع قاعدة التعاملات فى البورصة، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الشفافية.
وأضاف عادل، أن الاستراتيجية الجارى إعدادها تستهدف تفعيل الدور التمويلى للبورصة، بما يضمن تأسيس الشركات وتمويل المشروعات الجديدة وتنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع، ويتيح بدائل استثمارية، لافتا إلى العمل على مضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا، من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد.
وأوضح عادل، أن البرنامج يشمل مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن مناخا ملائما لنمو وتمويل تلك المشروعات.