محلل مالى:مطلوب هيكلة سوق المال ورسم خريطة لإصلاح البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلي أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية، خاصة بعد هبوط السوق لليوم للجلسة السادسة على التوالى خلال تعاملات اليوم.
وكشف أن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري، بما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، بالإضافة إلي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال بما يضمن عدالة الاستثمار.
وأضاف أن خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتحويل البورصة المصرية إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها وتبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري و منظماته.
وأشار عادل إلي أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مباديء الإفصاح والشفافية في المعاملات.
وأكد علي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات التى تفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
وأشار إلي أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلي T+1 كعامل اساسي لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار إجتذاب الإستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر والمشاركة في الجولات الترويجية الخارجية.