اقتصاديون عن ارتفاع الاحتياطي بالبنك المركزي ل 36 مليار دولار: يُعزز قيمة الجنيه المصري

بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة في حجم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية بنهاية شهر يوليو الماضي ليصل إلى نحو 03. 36 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات مقابل 3. 31 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، أكد الخبراء أن تعافي الاقتصاد المصري لم ولن يأتي إلا بتشجيع الاستثمار وعودة الصناعة.

نسبة مُتوقعة
من جانبه، علق الخبير الاقتصادي وائل النحاس في تصريح خاص ل"الفجر" على إعلان "المركزي" عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يتجاوز 36 مليار دولار قائلا:"نسبة مُتوقعة".

حل الأزمة
وأضاف النحاس، أن حل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري تتمثل في عودة حركة الصناعة من جديد وتشجيع بيع المنتج المحلي بالإضافة إلى خلق فرص للمستثمرين للاستثمار في مصر، مؤكدًا أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تغير إستراتيجيتها من إتباع أسلوب الاقتراض الخارجي.

أمرًا جيدًا
كما أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار دولار يعد أمرا جيدا، لأنه يجعل مُتخذ القرار قادرًا على أن يلبي احتياجات المستوردين وسداد المديونيات.

تحويلات المصريين من الخارج
وأضاف الفقي، أن الاحتياطي الحالي به 12 مليار من السندات وهو الجزء الأكبر، وبها جزء يسدد بعد 5 سنوات وآخر بعد 10 سنوات وآخر بعد 30 عامت، بالإضافة إلى 10 مليار من تحويلات المصريين من الخارج، و4 مليارات وديعة سعودية و4 مليارات وديعة قطرية و4 مليارات وديعة إماراتية يمكن مد أجلهم.

تعزيز قيمة الجنيه المصري
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار ما سيحسن التصنيف الائتماني لمصر ويقلل المخاطر التي يتعرض لها المستثمر وهذا سيبعث رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر جادة في إجراءاتها في الإصلاح الاقتصادي.

ثقة في قدرة الدولة
كما أكد حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010 هو أمر جيد و يعطى ثقة كبيرة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

سداد التزاماتها من أقساط وفوائد
وقال فؤاد، أن مستوى الاحتياطي الحالي يمكن الدولة من سداد التزاماتها من أقساط و فوائد بالذات في الأشهر المقبلة حيث من المتوقع أن تصل مدفوعات المركزي 13 مليار دولار ما بين فوائد و قيمك ودائع، مؤكدًا أن الوفد يدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يمكن الدولة من إشعار رجل الشارع بالتنمية الحقيقية.