"الرقابة المالية" تطلق أول خريطة رقمية لنشاط التمويل متناهي الصغر على مستوى المراكز

أطلقت الهيئة العام للرقابة المالية اليوم الثلاثاء أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر ، توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل محافظة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة ، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الخريطة تبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
ورحب سامى بالمبادرة العالمية للشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي مع الاتحاد الدولي للاتصالات والتي أعلن عن أنها سترتكز على ثلاث دول نموذجية من بينها مصر.
وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وأشار سامي إلى أن تلك المبادرة التي أعلن عن أنها ستستمر لمدة ثلاث سنوات وتضم إلى جانب مصر كل من الصين والمكسيك ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الالكترونية لنشر الخدمات المالية.
وكشف إعلان البنك الدولي عن أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة ، ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح في تحقيق الشمول المالي لنحو 44 مليون مواطن، مؤكدًا على أن الهيئة ستشارك بفعالية فى تلك المبادرة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود بدأت في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهى الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيا وإعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر والذي ينتظر العرض على مجلس الوزراء لإقراره، منوهًا بأن الهيئة تتعاون مع البنك المركزي في كل ما يخص تحقيق الشمول المالي في مصر وتشارك في عضوية المجلس القومي للمدفوعات.
وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 (Global Microscope ) الصادر سنويا عن مؤسسة الإيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم ، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014 كما أنه صنفها ضمن ثلاث دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير( Movers & Shakers ) في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.