تعليق محمد حامد الجمل على تعيين المستشار "أبو العزم" رئيسا لمجلس الدولة

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة مخالف للقانون والدستور، ويصدر أزمة في السلطة القضائية.

وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على "التليفزيون العربي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون منذ عدة شهور لغى فيه تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية، وهو أمر مخالف للدستور.
وأشار القانون إلى ضرورة ترشح 3 يختار من بينهم الرئيس أحد منهم يتولى المنصب، مضيفا أن القانون غير دستوري لانه يتدخل في شئون السلطة القضائية، ويعطي رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه كان يتمنى العودة الى الحق واحترام الدستورية والغاء القانون الجديد والالتزام بالاقدمية المطلقة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن هذا لم يحدث.
وتابع: "الجمعية العمومية لمجلس الدولة رشحت مستشار واحد وليس 3 كما نص القانون الذي أصدره الرئيس وهذا أيضًا غير دستوري"، منوها أن المستشار يحيى دكروري على الرغم من أنه كان صاحب الأقدمية في مجلس الدولة إلا أنه أصدر أحكام تيران وصنافير ولذلك لم يكن يتوافر فيه شروط الصلاحية، لأن الاتفاقية كانت أمر سيادي.