ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الأربعاء بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بنشر أسماء مافيا أراضي الدولة، وكذلك ما أعلنه النائب سعيد حساسين عن اعتزامه بعمل مشروع قانون يلزم المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى ما طالبه النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بصياغة تشريعات تتوافق مع تطلعات الشعب.
نشر أسماء مافيا أراضي الدولة
طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنشر تقرير لجنة استرداد أراضي الدولة، الذي انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، والذي يتضمن مخالفات 51 شركة ورجل أعمال من حيتان الصحراوي، بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، تتعدى قيمتها ال200 مليار جنيه.
وأكد في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه من حق الشعب أن يعرف وبالأسماء ومساحات أراضي الدولة التي استحلت حفنة من مافيا وسارقى أراضي وحقوق الدولة والشعب الاستيلاء عليها.
ودعا إلى نشر أسماء حيتان الأراضي في جميع وسائل الإعلام، خاصة أن هناك مسئولا داخل لجنة استرداد أراضي الدولة أكد إن تلك الشركات ورجال الأعمال خالفوا القواعد والشروط للغرض المخصص له قطعة الأرض، من استصلاح زراعي، وحولوها إلى منتجعات سياحية بزيادة نسبة البناء من 2٪ إلى أكثر من 20٪، واستخدام أكثر من 5 آلاف بئر جوفي تم حفرها لملاعب الجولف وحمامات سباحة وحدائق خاصة لقصور وفيلات.
قانون بإلزام المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة
أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون يتقدم به للمجلس في دور الانعقاد الثالث يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع وجميع المنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بكاميرات لمساعدة الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية.
وأشاد النائب، بدور وزارة الداخلية في القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في الشركات.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص فيه صراحة على إلزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات كما يتضمن نصا بعدم منح أي تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات.
وأكد أن وجود الكاميرات يُحد كثيرا من عمليات السرقة إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن في القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في السرقات.
وناشد الدكتور سعيد حساسين الشعب المصري بمساعدة جهود وزارة الداخلية بالإبلاغ عن جميع العناصر الإجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة في السرقات وأيضا تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
صياغة تشريعات تتوافق مع تطلعات الشعب
أكد محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنه يعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، من خلال استكمال مشروعات القوانين التي تقدم بها، وتحديد قوانين جديدة يتقدم بها.
وأشار إلى أنه تقدم في دور الانعقاد السابق بمشروع قانون لمنع ازدراء الأديان، وآخر بخصوص تعديل الإجراءات الجنائية والسماح باستئناف الجنايات طبقا للدستور، إلا أنه لم يتم النظر فيها، وبالتالي سأعكف على إدراجهم على أجندة دور الانعقاد القادم.
ولفت إلى أن الأجندة التشريعية القادمة ستكون مستوحاة من مطالب المواطن المصرى، من خلال جولات في أرجاء الدائرة لجمع أكبر قدر ممكن من المشكلات لإعادة إنتاجها في شكل تشريعات تلمس المواطن المصري وتساعد على تحسين حياته المعيشية.
وأكد النائب أن معظم مشكلات المواطن المصرى والتي يجب أن تترجم إلى تشريعات تتجلي في قانون لمحاربة غلاء الأسعار واحتكار التجار ومراقبة الأسعار، وآخر بخصوص المرور وحوادث الطرق، وأيضا المشكلات الاقتصادية من خلال القضاء على بيروقراطية استخراج التراخيص بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.