طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنشر تقرير لجنة استرداد أراضي الدولة الذي انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية والذى يتضمن مخالفات 51 شركة ورجل أعمال بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، تتعدى قيمتها ال200 مليار جنيه -بحسب طلب الإحاطة الذي قدمه. وقال "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه "من حق الشعب أن يعرف وبالأسماء ومساحات أراضي الدولة التي استحلت حفنة من مافيا وسارقي أراضي وحقوق الدولة والشعب الاستيلاء عليها". وطالب "زين الدين" بنشر أسماء ما وصفهم ب"حيتان الأراضي" في جميع وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن "هناك مسئولًا داخل لجنة استرداد أراضي الدولة أكد أن تلك الشركات ورجال الأعمال خالفوا القواعد والشروط للغرض المخصص له قطعة الأرض من استصلاح زراعي وحولوها إلى منتجعات سياحية بزيادة نسبة البناء من 2٪ إلى أكثر من 20٪ واستخدام أكثر من 5 آلاف بئر جوفي تم حفرها لملاعب الجولف وحمامات سباحة وحدائق خاصة لقصور وفيلات". وقال زين الدين إن المصدر أكد أيضا أن تلك الشركات حصلت على استثناءات من وزراء زراعة سابقين على رأسهم الدكتور يوسف والي والمهندس أحمد الليثي لتقنين الوضع لمخالفات هذه الشركات بالمخالفة للقانون". وطالب ب"تحديد القيمة المستحقة على هذه الشركات ورجال الأعمال واتخاذ قرارات حاسمة تلزم حيتان الأراضي بسداد مستحقات الدولة والشعب كاملة أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتوقيع أشد العقوبات على جميع المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين الذين يسرقون المال العام، مع وضع ضوابط حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات الصارخة في سرقة حقوق وأراضي وأملاك الدولة وبمساعدة مسئولين كبار من وزراء وغيرهم".
