«حساسين» يجهز مشروع قانون بإلزام المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون يتقدم به للمجلس في دور الانعقاد الثالث يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع وجميع المنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بكاميرات لمساعدة الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية.
وأشاد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بدور وزارة الداخلية في القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في الشركات.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص فيه صراحة على إلزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات كما يتضمن نصا بعدم منح أي تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات.
وأكد أن وجود الكاميرات يُحد كثيرا من عمليات السرقة إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن في القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في السرقات.
وناشد الدكتور سعيد حساسين الشعب المصري بمساعدة جهود وزارة الداخلية بالإبلاغ عن جميع العناصر الإجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة في السرقات وأيضا تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.