بالأرقام.. هل سيطر "المركزي" علي معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة؟

واصل البنك المركزي سياسته المعتادة في محاربة التضخم بالرفع المتكرر في أسعار الفائدة، دون وجد اثر لهذا القرار في السيطرة علي معدلات التضخم، ووقف نموها الذي أصبح يرهق الشعب المصري.
ففي نوفمبر الماضي قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة نحو 300 نقطة أساس لتصل إلى 14.7% علي الإيداع ونحو 15.7% على الاقتراض، مبررًا بأن القرار جاء للسيطرة علي معدلات التضخم المحتملة لقرار تعويم الجنيه، لنجد بعدها مباشرة أن التضخم واصل ارتفاعات وبلغ في ديسمبر 2016 نحو 23% على أساس سنوى، وأرتفع في يناير 2017 ليصل إلي 28.1% علي أساس سنوي، ثم قفز في فبراير2017 إلى اعلي مستوياته علي الأطلاق بنسبة 33.1% على أساس سنوي.
عاود "التضخم" الهبوط نسبيًا في "مارس" 32.25% على أساس سنوي، ثم استقر عند نفس المستويات خلال ابريل، ووصل إلى 30.5% على أساس سنوي خلال مايو، حيث أرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد وتراجع معدلات الاستيراد من الخارج.

وتزامنًا مع الهبوط الملاحظ في التضخم منذ مارس، فاجئ البنك المركزي الأسواق ورفع معدلات الفائدة مرة أخرى 2% خلال اجتماعه في مايو الماضي، ثم رفعها بنفس النسبة خلال اجتماعه أمس لمواجهة معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
الرفع الجديد لأسعار الفائدة يصفه البنك المركزي بأنه السبيل الوحيد للسيطرة علي معدلات التضخم التي من المتوقع أن تقفز بنسبة 3% إلى 4.5% خلال الفترة القادمة؛ لتصل إلى 36%، بينما يصفه الخبراء بأنه يصل بالبلاد إلى مرحلة الركود التضخمي.