وزير الخارجية: مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء سد النهضة

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، صباح السبت الأول من يوليو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
المتحدث قال إن الجلسة تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من جوانبها كافة، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة، ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
اتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
فيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
أكد "شكري" للوزير الإثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
في هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمة المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن؛ لضمان السير قُدُما في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.
طلب الوزير "شكري" من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري؛ لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
"أبو زيد"، لفت إلى أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي على أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
اختتم "أبو زيد" تصريحاته، مشيرًا إلى أن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد على التزام بلادة بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي، والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.