وزير الخارجية يتفق مع نظيره الإثيوبي على عقد اجتماع اللجنة المشتركة

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى، وزير الخارجية، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، صباح اليوم السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي باديس ابابا.
وأضاف أن المناقشات تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من كافة جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الإثيوبي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في اسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
وأكد شكرى للوزير الاثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون اخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وجدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الاثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذي قدمة المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما في اعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.
وطلب الوزير شكرى من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في أسرع وقت.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.