وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا يبحثان تطورات سد النهضة في أديس أبابا

عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الإثيوبي وركنا جيبيو، صباح اليوم السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح اليوم، إن المباحثات بين شكري وجيبيو تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من كافة جوانبها، ومسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
وأوضح «أبو زيد» أن الجانبين اتفقا على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، والاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وأكد شكري لنظيرة الاثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة، وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
وأكد شكرى للوزير الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وفي هذا الإطار، جدد شكري طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن؛ وذلك لضمان السير قُدُما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.
وبحسب «أبو زيد»، طلب الوزير شكري من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
وأكد وزير الخارجية المصري، بحسب أبو زيد، لنظيره الإثيوبي على أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم «أبو زيد» تصريحاته بقوله إن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الأثيوبي أكد على التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والإنتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.