"شكرى" لنظيره الإثيوبى: مصر الطرف الرئيسي المتضرر من بناء "سد النهضة"..ويجب عقد اجتماع فوري للجنة الثلاثية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الإثيوبي، وركنا جيبيو، صباح اليوم، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تناولت مجمل العلاقات المصرية - الإثيوبية من جميع جوانبها، بالإضافة لمسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة، ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
وقد اتفق الجانبان على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى، لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الإثيوبي الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة، وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار، لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر، دون أي تأخير.
وأكد شكرى للوزير الإثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله، دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الإثيوبى والسودانى، عقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري، لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية باتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمة المكتب الاستشاري، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قدما فى إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.
وطلب الوزير شكرى من نظيرة الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى، لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في أسرع وقت .
وأضاف "أبو زيد" أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان يؤكد، بكل وضوح، ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب، لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، ومن ثم فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي، من أجل وضع الأمور في نصابها، لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم "أبو زيد" تصريحاته بأن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر، من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي، والانتهاء من الدراسات في موعدها، والتزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.