مصر تستورد مليون طن لحم برازيلى مضروب

المصدرون البرازيليون يستخدمون هرمونات تصيب الأطفال بأمراض أنثوية
تستطيع أن تنصح جارك أو زميلك فى العمل أو أقاربك أن يمتنعوا عن أكل اللحوم تلك الوجبة العزيزة على قلب أى مصرى، والذى يفرح لو شاهدها مرة فى الشهر وذاقها فى المناسبات، لأن مصر دخلها خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير نحو مليون طن لحوم مستوردة من البرازيل ثبت أن الأبقار التى تم ذبحها تم استخدام هرمونات ومواد خطرة فى تنميتها.
اللحم والموت أصبحا صديقين، بعد أن دخلت شحنات اللحوم التى تحمل السموم والهرمونات الخطرة، لسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر، وبدلاً من أن تدافع الحكومة عن صحة مواطنيها، تركت اللحوم «المهرمنة» والتى تحمل مواد قاتلة فى الأسواق، ودافعت عن الدول التى يتم استيراد الشحنات المسمومة منها والتى أصبحت معروفة بأنها تشهد إجراءات فاسدة فى تصدير اللحوم، حيث يتم تعديل المواصفات بما يسمح باستقبال البروتين المميت.
تقدر الفجوة الغذائية فى اللحوم ب55%، فى ظل متوسط استهلاك يقدر ب7 كيلو جرامات سنوياً للفرد، بينما يصل متوسط المعدل العالمى ل20 كيلو جراما للفرد فى الدول العربية ولسد هذه الفجوة يتم استيراد نحو 25% فى صورة لحوم حية يتم ذبحها فى المجازر الحدودية مثل سفاجا والأدبية وباقى الكمية يتم استيرادها فى صورة لحوم مجمدة فى درجة سالب 80 مئوية، ثم يتم حفظها فى درجة سالب 18 ويتم تسويقها خلال سنة من تاريخ الذبح وذلك فى حال بيعها بصورتها الطبيعية أما إذا تم تصنيعها فإن صلاحيتها تصبح 3 أشهر فقط.
وكارثة اللحوم بدأت منذ 10 سنوات، بحسب الدكتور لطفى شاور، الخبير البيطرى، بعد سيطرة فريقين دوليين على سوق الماشية العالمى، الأول يضم أمريكا وأستراليا والبرازيل والهند وبعض الدول الأفريقية، وهى مجموعة تعتمد على معايير غير صحية، فى تربية الحيوانات بحقنها بالهرمونات وغيرها من المواد الضارة لتضخيم حجم الحيوان فى أقل مدى زمنى وهو ما يخفض التكلفة، ولكن هذا البرنامج يتم فقط بالنسبة إلى الحيوانات المعدة للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، وتعتمد السوق المصرية على الاستيراد من هذه الدول، بينما تلتزم دول الاتحاد الأوروبى بمعايير صحية لاستيراد المواشى.
فى عام 2009 قام فريق أبحاث أمريكى – أسترالى بإجراء تطبيقات حول عملية إخصاء العجول فى مصر وأثرها على زيادة وزن العجول وتبين صحة النموذج المصرى، ما دفع الدولتين إلى تطبيق الفكرة وابتكار هرمون استرديول بيتا 17، المسئول عن تطوير الخصائص الجنسية الثانوية لدى النساء وفى حال وجوده بنسب عالية لدى الذكور فإنه يؤدى لظهور أعراض أنثوية وهشاشة العظام فى وقت مبكر كما له آثار سلبية معقدة على الكبد، حيث يمكن أن يؤدى لإصابة الحيوان ب«ركود صفراوى» والتأثير سلباً على إنتاج البروتينات المتعددة كما أن له تأثيرات عديدة فى مجال الصحة العقلية والاكتئاب.
وفى عام 2012 فوجئت وزارة الزراعة بوجود كبسولات مزروعة من هرمون استريدول خلف أذن قطعان مستوردة وبعد بعد دراسة نسبة الهرمون فيها تبين أنها 3400 نانوجرام، فيما يصل الحد الأقصى العالمى ل240 نانو جرام، وهو المطبق فى الاتحاد الأوروبى، ما يعنى وجود كارثة فى مصر بكل المقاييس.
واكتشفت البحوث العلمية على الهرمون أنه يتسبب فى زيادة نسبة الدهون فى المواشى وهو ما دعا لابتكار هرمون جديد يسمى «ركاتوبمين هيدروكلورايد» للحد من الزيادة المفرطة فى الدهون ولكنه كان أكثر خطورة من سابقه فهو مادة مسرطنة تماما ومسئولة عن الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل مباشر.
وفى عام 2013 ظهر هذا الهرمون فى عينات بعض اللاعبين فى الاتحاد المصرى لكرة اليد والكاراتيه وبعد استبيان خطورة هذا الهرمون أعلنت مصر رفضها لهذا الهرمون فى منظمة الأغذية العالمية بوجود 176 دولة ولكن تم اعتماده بعد ضغوط أمريكية وبفارق صوت واحد.
المصيبة أن اللحوم البرازيلية المجمدة تمثل النسبة الأكبر من الواردات المصرية فى سوق المجمدات ومنذ عام 2014 وحتى أيام قليلة مضت لاتزال الحكومة البرازيلية تقدم اعتذاراتها للعالم بسبب فضائح قطاع اللحوم لديها حيث أغلقت الحكومة البرازيلية أكثر من 350 مصدر إنتاج بسب اعتمادها على مواد مسرطنة فى تربية هذه الحيوانات أبرزها مادة «الراكتوبامين» والتى لا تتأثر بدرجة الحرارة سواء عند التجميد أو الطهى.
المصيبة أن وزارة الزراعة كانت تدافع عن اللحوم البرازيلية، رغم أن نظيرتها البرازيلية اعترفت بالفضيحة وأخذت إجراءات قاسية فى المصيبة التى اكتشفتها منظمات حماية المستهلك هناك، وتحت الضغوط أوقفت الحكومة الاستيراد لكنها استأنفت الاستيراد من البرازيل بعد أيام.
وتحجج المستوردون بعدم وجود مواصفة قياسية لاستيراد اللحوم المجمدة وهو ما سمح بدخول آلاف المواشى المسرطنة وبعد اكتشاف الكارثة تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى عبد العزيز، العميد السابق لكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ لوضع مواصفات مصرية لاستيراد اللحوم المجمدة، الأول عدم استيراد منتجات تمت معالجتها هرمونياً فى أى طور من أطوار حياتها، والالتزام بالنسب المتعلقة بالهرمونات الطبيعية وعدم تجاوزها عن الجدول المحدد، وأخيراً أن تساوى نسبة الهرمونات المخلقة فى اللحوم المستوردة، صفر فى المائة، وتم تحديد أول يناير 2015 لتطبيق هذه المواصفة القياسية ولكن فى 7 فبراير من نفس العام أقرت الهيئة المصرية للمواصفات بالمواصفة بعد تعديلها بواسطة «مجهول» وذلك بالقرار الإدارى رقم 22، وكانت أهم التعديلات هى حذف الجدول الخاص بالحدود القصوى الطبيعية وكذلك حذف البند المتعلق بالهرمونات الاصطناعية ونتائج تحللها، وهو ما أصاب المواصفة القياسية المصرية فى مقتل وفتح الباب حتى يومنا هذا لاستيراد لحوم مهرمنة ومسرطنة.
بحسب تأكيدات المسئولين فى وزارة الزراعة فإن التقنية العلمية المتاحة فى الطب البيطرى وجميع المعامل التابعة للوزارة تعجز تماماً عن تحليل العينات والحصول على نتائج دقيقة حول نسب الهرمونات، وهذا الفقر التقنى دعا الدكتور مصطفى عبد العزيز رئيس لجنة الرقابة إلى الاستقالة بعد هذه التعديلات التى تعبر عن عجز الدولة فى مواجهة مافيا استيراد اللحوم.
لم يتوقف مسلسل تشجيع الدولة للمستوردين عند هذه القرارات ففى الماضى كان المستورد ملتزماً بإرسال لجنة من 4 أطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى الدولة المراد الاستيراد منها، وذلك للإشراف على عمليات الذبح قبل التجميد وتوقيع الكشف الطبى على كل حيوان سيتم ذبحه ولكن تم إيقاف هذه اللجان بحجة خفض النفقات، وبحسبة بسيطة فإن أقل عملية استيراد تقدر فى المتوسط ب200 طن ومتوسط نفقات اللجنة طيلة فترة عملها حوالى 100 ألف جنيه على أقصى تقدير أى جنيه واحد عن كل كيلوجرام.
المصيبة أن غياب لجان التفتيش على الذبح فى الخارج، أدى لاقتصار الرقابة على تحليل العينات التى لا تمثل سوى خمسة من عشرة آلاف من إجمالى الشحنة وبحسبة بسيطة فإن مصر تستورد 300 ألف طن لحوم مجمدة منها 180 ألف طن من البرازيل سنويا وبعد مرور 6 سنوات على توقف لجان التفتيش الخارجية فإننا أمام حقيقة مخيفة وهى أننا استهلكنا أكثر من مليون طن لحوم مجمدة برازيلية خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 وأغلب هذه اللحوم تم تسويقها بالمطاعم.
وبحسب المعلومات فإن أكثر من 60% من هذه الكمية تم استيرادها من 4 مؤسسات برازيلية ثبت اعتمادها على مواد مسرطنة فى عمليات تربية الأبقار، كما أنها تستخدم مواد كيميائية لمعالجة اللحوم وهى منشأة «JJZ ALIMENTOS S.A.» وتحمل رقم الفحص SIF 2156. ومنشأة FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA والمعروفة باسم اجستو وتحمل رقم الفحص SIF 270. ومنشأة SEARA ALIMENTOS LTDA رقم الفحص SIF 53، ومنشأة BRF S.A رقم الفحص SIF 1010 وهى المعروفة باسم ساديا.