قالت الدكتورة زينب الأشوح، أستاذة الاقتصاد جامعة الأزهر، إن زيادة الدعم أمر جيد، وسيعمل على زيادة قوة المستهلكين الشرائية، إلا أنه في حالة عدم زيادة المعروض من السلع والخدمات، بما يوازي الزيادة في قيمة الدعم، فإنه لن تكون للزيادة أي قيمة مع ارتفاع معدلات التضخم بنسب مرتفة، ولن تستطيع تلبية احتياجات المواطنين. أشارت إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة؛ لإعانة المواطن على مواجهة أعباء الحياة جيدة، ولكنها غير كافية "واصفة" قيمة الدعم المقدم ب50 جنيهًا بأنها هزيلة، ولا تكفي لشراء أي شيء بعد رفع أسعار السلع الأساسية لا سيما الزيت والسكر، بجانب التضخم في بعض السلع الأخرى نتيجة تعويم الجنيه وتراجعه قيمته أمام الدولار. أضاف "الأشوح"، أنه ذهب إلى شراء بعض الاحتياجات البيت فوجئت بالأسعار غير المسبوقة، حيث قامت بشراء العدس ب40 جنيهًا والقمح ب7.5 جنيهات، والأرز 10 جنيهات للكيلو، وقيمة الدعم لن تكفي احتياجات المواطن في ظل الأسعار الحالية. تابعت أن اتجاه الدولة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والاستجابة للشروط التي وضعها من أجل صرف القرض الذي طلبته مصر بواقع 12 مليار جنيه، سيؤدي بكل تأكيد إلى إلغاء الدعم في الكهرباء والمحروقات والطاقة في محاولة لتقليل عجز الموازنة، وبالتالي فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل تكلفة ذلك.