صحيفة فرنسية تشبّه أزمة الديون ب "هجمات سبتمبر"

في تعليقها على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وأثره على الوضع في أوروبا، وصفت صحيفة "درنير نوفل دالزاس" الفرنسية أزمة الديون الحالية ب "هجمات 11 سبتمبر المالية".
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد أن منطقة اليورو ليس في مقدورها التغلب على أزمتها الداخلية ورأت أن دول هذه المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة ستجدان صعوبة على طريق مواجهة هذه الأزمة.
ورأت الصحيفة أن من الضروري إعادة تأسيس شاملة للنظام المالي العالمي من أجل مواجهة أزمة الديون. مشيرةً إلى أن عقد مؤتمر للدول الصناعية السبعة الكبرى لا يعد كافياً في مثل هذا الموقف.
وتساءلت الصحيفة: "كيف يمكن أن يكون هناك إرادة سياسية على المستوى الدولي في الوقت الذي يتعذر فيه الوصول إلى مثل هذه الإرادة على المستوى الأوروبي؟".
وتساءلت الصحيفة في ختام تعليقها: "ماذ بقي بعدُ؟ الانتظار واحتساء الشاي والتخوف من تغييرات جيوسياسية سيؤدي إليها هذا الحادي عشر من سبتمبر المالي عاجلا أو آجلا".
من جانبها، أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تمسكها بحزم بقرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "أ أ أ" إلى "+أ أ"، وسط انتقادات من مسئولين أمريكيين بأن القرار جاء متسرعا ويستند إلى معلومات خاطئة.
وأنحى مسئولو "ستناندرد آند بورز" باللائمة على الكونجرس؛ بسبب دخول أعضائه على مدى أشهر في مساومات سياسية على صفقة خفض العجز الأمريكي وقالوا إنها لم تذهب إلى المدى الكافي، حيث دعا الاتفاق إلى خفض العجز بأكثر من تريليوني دولار على مدى 10 سنوات، وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد طالبت بتحقيق وفورات بمبلغ 4 تريليونات دولار.
كما تشككت وكالة الائتمان أيضا بشأن ما إذا كان المشرعون الأمريكيون المنقسمون بشدة سيكونون قادرين على تنفيذ الخطة التي توصلوا إليها.
وانتقدت وزارة الخزانة الأمريكية قرار ستاندرد آند بورز.. وقالت إنه معيب وأن هناك خطأ فى حساب تريليوني دولار في حسابها للعجز الأمريكي على مدى العقد المقبل، وقد أقرت المؤسسة بالخطأ، لكنها تمسكت بقرارها.
يذكر أن مؤسستي التصنيف الائتماني الكبريين الآخريين "موديز" و "فيتش" قد حافظتا حتى الآن على تصنيف "أأأ" للولايات المتحدة.. ويثير تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز أسئلة حول تأثير قرارها على المستثمرين، الذين شهدوا لفترة طويلة دين الولايات المتحدة في شكل سندات أو أذونات الخزانة الأمريكية كواحد من الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم.
من جانبه، أبلغ البنك المركزي الأمريكي المؤسسات المصرفية أنه حتى في ظل تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، فإن المخاطر المرتبطة بأذونات الخزانة الأمريكية لن تتغير.
وقال خبراء اقتصاديون آخرون بالقطاع الخاص إن الاستثمار في الديون الأمريكية لا يزال آمنا، رغم أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات التي تحتاج إلى قروض.