قال محمد العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه يجب تشريع قوانين من شأنها ضبط السوق، ومنع التجار من استغلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ، ويجب تحديد هامش ربح محدد من خلال دراسة عادلة لقيمة السلعة بداية من الإنتاج وحتي وصولها للمستهلك النهائي. وشدد العسقلانى، فى تصريحات ل"الفجر" علي أن توسع الحكومة في شبكة الأمان الاجتماعي،من شأنه مساعدة الدولة علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لانها ستكون في منأى عن أي تأثيرات سلبية عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وغيرها من الإجراءات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لدعم مصر وتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه لايزال ارتفاع معدلات التضخم يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للدولة. وأوضح ان القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تحجيم الاستيراد ساهمت في خفض عجز الموازنة، وزاد من الاحتياطي من النقد الأجنبي ل 32 مليار دولار،بعد تخفيف العبء عن العملة الصعبة، بجانب إعادة التوازن في التبادل التجاري مع الدول الاخري.