25 % تخفيضات على الأسعار.. المجتمع المدني يحاول كسر الغلاء

في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء بروتوكول تعاون مع شركة الملكة للصناعات الغذائية لتوريد الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن الأسواق، من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية، من أول فبراير القادم.
البروتوكول يهدف إلى تحقيق شيء من التوازن في الأسعار بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار البنزين والأسمدة وزيادة مستلزمات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد من الخارج، التي تسببت في زيادة معدل التضخم إلي 24.3%، مما نتج عنه ارتفاع هائل في الأسعار.
مبادرة خفض الأسعار تعد خطوة جيدة من المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الخاص في رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، بعد أن واجهت الحكومة حالة من الإخفاق في ضبط أسعار الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المبادرة تهدف إلى محاربة الغلاء الذي يتزايد يوميا، متابعا: "نستهدف إنشاء مجمعات استهلاكية، يتم إنشاؤه في عدد من القرى على غرار المجمعات الاستهلاكية التي تقام في الأحياء الراقية والمدن خاصة بالقاهرة والإسكندرية بجهود ذاتية".
وأضاف العسقلاني ل«البديل» أن هدف المبادرة تخفيض الأسعار 25% عن الأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا على طرح خضروات وفاكهة وزيت وسكر وأرز وغيرها من السلع بجوده عالية وأسعار تناسب الجميع؛ لأن المواطن يعاني من الضغوط الكبيرة في موضوع الأسعار، بحسب تعبيره، مؤكدا أن الحكومة لا تمتلك آليات لتخفيض الأسعار، والمبادرة هدفها تعزيز دور المجتمع المدني في تحمل المسؤولية مع الدولة لمواجهة الارتفاع في الأسعار.
وأشاد عادل المليجي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمبادرة خفض الأسعار، مؤكدا أن كل المبادرات في هذا الإطار محمودة بالطبع للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، بعدما تخلت عنهم السلطة.
وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بشكل ملحوظ، نتيجة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار، مطالبة الحكومة بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وتخفض من مصروفاتها، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة.