مجلس الوزراء يوافق على التعاون الإحصائي مع هولندا وكوريا

وافق مجلس الوزراء في جلستي الثالث والسابع عشر من رمضان الجاري، على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهولندي والجانب الكوري، في مجال تطوير الإحصاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع الجانبين .

وثمَّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، هذه الموافقة الكريمة، مؤكدًا أن قطاع الإحصاء في المملكة يجد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة على كافة المستويات، مما يؤكد أهمية دور الإحصاءات في دعم التنمية.

وأوضح التخيفي أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير العمل الإحصائي، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث ستشمل المباحثات مع الجانب الهولندي نطاق تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية، إضافة إلى تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد، والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات، سواء تلك التي تنفيذها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات العامة أو المنشآت الخاصة.

كما سيشمل نطاق التعاون السعودي الهولندي تشجيع تبادل البرامج الخاصة، بنشر الوعي الإحصائي بما يكفل المشاركة المجتمعية، ومشاركة قصص النجاح، و تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل المتعلقة بالإحصاء.

وعن أوجه التعاون المتوقعة للتباحث مع الجانب الكوري، فقد بين رئيس الهيئة أنها تشمل تطوير الآليات التقنية اللازمة للقيام بجمع الإحصاءات ونشرها، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، والعمل على تحديد الأسس اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية لمختلف المجالات الإحصائية، وتبادل الخبرات في المتطلبات اللازمة لإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة، وآليات تفعيلها و تطوير السياسات العامة والآليات لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.

الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية على استكمال التحضيرات الفنية لتعداد ( 2020م – 1440ه ) والذي سيكون لأول مرة تعدادًا تسجيليًا يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم) ويرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.