إحصاء أبوظبي يوقع مذكرة تعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك

وقع مركز الإحصاء- أبوظبي اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، في إطار حرص الطرفين على تطبيق مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لكل من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بما يخدم السياسة الاقتصادية والجمركية والإحصائية للدولة.
وتأتي أهمية المذكرة من كونها تشكل الإطار القانوني للتعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للجمارك ومركز الإحصاء- أبوظبي، انطلاقاً من أن الهيئة هي الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية وحماية الدولة والمستهلك من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتعمل على جمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي على المستوى الاتحادي في الدولة.
كما أن مركز الإحصاء - أبوظبي هو الجهة المعنية بتطوير وتنظيم العمل الإحصائي، وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصائيات الرسمية وإعلان نتائج المسوح الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والبيئية والثقافية في إمارة أبوظبي، كما يلتزم المركز أيضا بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إجراء المسوح الإحصائية وتطوير النظام الإحصائي الشامل للإمارة.
قام بتوقيع المذكرة في مقر مركز الإحصاء - أبوظبي كل من سعادة بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل وتنظيم عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يعزز من الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإحصائية المشتركة وضمان جودة إحصاءات التجارة الخارجية واتساقها على المستويين المحلي والاتحادي، خاصة أن الحصول على إحصاءات دقيقة حول التجارة الخارجية على مستوى إمارات الدولة ليس بالأمر السهل، إذ أن نسبة كبيرة من التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تتم عبر موانئ ومنافذ الإمارات الأخرى.
وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالمجالات الإحصائية والجمركية المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات وتنظيم الفعاليات والأنشطة.
كما ستشمل مجالات التعاون بين الجانبين تبادل الخبرات والدراسات حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بالمجالات الإحصائية والجمركية، مع تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه وفي إطار الإمكانيات المتاحة للطرفين، مع تأكيد أهمية تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين كوسيلة لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، مع تحديد الحقول محل التبادل.
كما سيتعاون المركز والهيئة في إقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والأنشطة وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الجمركية والإحصائية، والتنسيق بشأن المشاركة في الفعاليات الدولية التي تهم الطرفين.
وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تطبيق بنود هذه المذكرة وتحديد آليات العمل وتعالج كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق المذكرة، مع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، مع تأكيد التزام الطرفين بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما.
وتوقع الجانبان أن يكون لتوقيع هذه المذكرة فائدة إيجابية كبيرة في تعزيز إحصاءات التجارة الخارجية على مستوى الدولة.
وأكد خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أهمية المذكرة في تعزيز التعاون وبناء قاعدة بيانات قوية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة ويدعم عملية اتخاذ القرار لما فيه صالح الوطن والمواطن، إضافة إلى دعم مؤسسات الأعمال الحكومية والخاصة بالبيانات بشكل يؤدي إلى ترشيد قراراتها وتعظيم أرباحها.
وأشار البستاني إلى أن توقيع المذكرة يأتي في سياق استراتيجية الهيئة لتعزيز وتفعيل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إيماناً منها بأهمية دورهم في تعزيز منظومة العمل الوطني لزيادة تنافسية الاقتصاد ورفع معدلات الشفافية في الأسواق، موضحاً أن أهمية مركز الإحصاء - أبوظبي تكمن في كونه الجهة المسؤولة والمتخصصة بتزويد الجهات الحكومية بأحدث وأدق الإحصاءات المحلية لإمارة أبوظبي، مما يضمن انسياق إحصاءات التجارة الخارجية على المستويين الاتحادي والمحلي بسهولة ودقة أكثر.
وقال إن المذكرة تتيح للهيئة الاتحادية للجمارك الاستفادة من البيانات التي يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بجمعها بصورة منتظمة، وإعداد المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات والتصنيفات المعتمدة دولياً.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك حققت خلال العامين الماضيين، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، العديد من الانجازات الهامة في مجال الاحصاء من حيث الكم والكيف. قائلاً: "تمكنت الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل العديد من القطاعات والمحاور من بينها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (واردات وصادات وإعادة تصدير)، والتجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة، وحركة الشاحنات والحاويات".
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن قاعدة البيانات الالكترونية تقوم على نظام إحصاء إلكتروني متطور للغاية تم ربطه بكافة الإدارات الجمركية المحلية، ومن المقرر ربطه بدول مجلس التعاون الخليجي في القريب.
وأوضح أن بيانات قاعدة الإحصاء لديها تتسم بالدقة الشديدة نتيجة تطبيق الهيئة لمعايير البرنامج الإحصائي للأمم المتحدة في مرحلتي جمع البيانات وتدقيقها ونشرها، إضافة إلى توزيع وتقسيم وترتيب تلك البيانات وفقا للنظام المنسق للتعرفة الجمركية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن البيانات الاحصائية التفصيلية تتسم بالعمق التاريخي حيث تمتد إلى ما قبل عام 2003 وحتى الآن.
وشدد البستاني على أن الهيئة تحرص على إتاحة هذه البيانات لكافة المعنيين عن طريق إصدار العديد من النشرات الاحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الورقية والالكترونية، ويمكن للراغبين الحصول على تلك النشرات من خلال مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة أو الموقع الالكتروني لها على شبكة الانترنت.
وذكر أن مذكرة التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي تعد إحدى الوسائل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة والتعاون مع العالم الخارجي، مشيراً إلى مذكرة التعاون تساهم في تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات من بينها تبادل المعلومات والبيانات الاحصائية وفق احدث المعايير العالمية والتدريب وتبادل الخبرات.
وتابع مدير عام الهيئة بالإنابة، "تساهم المذكرة في توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل الموظفين من الطرفين، وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بكافة الوسائل المتاحة.
وأشار إلى أن من أهداف الهيئة الاتحادية للجمارك جمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة، انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة، وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة والمستهلك من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كما أشاد القبيسي بتوقيع المذكرة، مؤكداً أنها ستعزز من جهود الهيئة في توفير بيانات دقيقة حول تدفق السلع عبر المنافذ الجمركية من خلال استخدام مختلف الأدوات الإحصائية، بما في ذلك البرمجيات وقواعد البيانات المتخصصة في المركز.
مشيرا إلى أن الغرض من إنشاء المركز هو إنتاج معلومات إحصائية تخدم خطط وبرامج الإمارة نحو التنمية المستدامة، بإشراف ودعم كاملين من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد القبيسي أن المركز يحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي، سعياً لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين للإحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها، بهدف الاستفادة القصوى من البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، وإعداد نظام إحصائي شامل وحديث يرتكز على أسس علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من حيث جودة الإحصاءات وصلتها بمتطلبات المستخدمين لها ومدى دقتها وحداثتها.
الجدير بالذكر أن مركز الإحصاء - أبوظبي يخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من دوائر وهيئات أبوظبي ليصل العدد الإجمالي من الاتفاقيات إلى 43 اتفاقية، تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يساعد صناع القرار وواضعي السياسات وقطاع الأعمال على رسم خططهم الاستراتيجية بناء على أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة تدعم التنمية في إمارة أبوظبي على كافة المستويات وفي جميع المجالات.