"الإحصاء" تعلن عن تنفيذ 6 مسوحات اقتصادية جديدة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ستة مسوحات اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم؛ بهدف تلبية متطلبات التنمية، تشمل مسح نشاط التأمين، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة، مسح نشاط التجزئة، مسح القطاع الغير ربحي، ومسح السياحة.
جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس في مدنية جدة، بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص.
وأكدَّ خلالها رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية، ويمثل دوراً تكاملياً مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى اقتصاد وطني متين.
وأوضح أن تشاركية "الإحصاء" والقطاع الخاص تمثل امتداداً للحراك التنموي الرامي إلى تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030، وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها.
وقال "التخيفي": "الدور المأمولُ مِن الهيئة العامة للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس".
وأضاف: "أهم مراحل التحول الإحصائي في المملكة التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكل شرائحهم وتوجهاتهم، وإقامة شراكات فاعلة مع كل الأطراف ذات العلاقة، وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة".
وأردف: "الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كل شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى".
من ناحية ثانية، أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للإحصاء خلود الدخيل أنَّه قد تم إنشاء اللجنة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية؛ بناءً على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية الصادر في 15/ 6/ 1437ه، استجابةً لطلب وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص.
وذكرت أنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضواً من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء والبيانات والمعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة، حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص، وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء.
وطرحت الورشة التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً من مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، محورين رئيسين هما: متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي، تحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط، والطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص.
واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها، والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي والقادم.
وتناولت المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة التي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها؛ لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية، ثُمَّ تطوير ومواءمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كل مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة.