المركز الوطني للإحصاء يتوقع نمو الناتج الاماراتى 4.2 % في 2011

توقع المركز الوطني للإحصاء أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 2 .4% خلال العام الجاري ونسبة التضخم المتوقعة بنهاية العام نحو 2% .
وقال راشد السويدي المدير العام للمركز إن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد متابعة دورية للمعطيات الاقتصادية حتي يتم رصد المعدلات الدقيقة لتلك المؤشرات بنهاية العام الجاري .
بينما بلغ معدل التضخم العام في أسعار المستهلك على مستوى الدولة حسب آخر إحصاءات المركز لشهر سبتمبر الماضي نحو 36 .0% مستندة في ذلك لقياس التضخم في أسعار 12 مجموعة أساسية للسلع والخدمات .
وأكد السويدي أن هناك تنسيقاً مستمراً مع كافة المراكز الاحصائية العاملة في الدولة ليتم رصد كافة الموشرات النهائية على الصعيد الاقتصادي والتي ترسم بشكل عام الأداء الاقتصادي والتنموي خلال العام الجاري .
وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أبوظبي مواكبة لفعاليات اليوم العالمي للإحصاء الذي يتم الاحتفال به 20 أكتوبر الجاري ويشارك المركز في فعالياته باعتباره المسؤول عن بناء النظام الإحصائي الوطني للدولة بهذا اليوم، تحت شعار الإحصاءات الرسمية أساس التخطيط والبناء من خلال سلسلة من الفعاليات على مستوى الدولة .
وأضاف مدير المركز أن العام الجاري شهد نشاطاً ملحوظاً للمركز حيث تم إنجاز نحو 1000 مؤشر إحصائي منها مؤشر التضخم الشهري إلى جانب إحصاءات التجارة الخارجية ومسوح التوظيف والأجور والقوى العاملة ومسح الاستثمار الأجنبي بشكل سنوي .
وستشهد الفترة المقبلة عدداً من المبادرات لتعزيز العمل الإحصائي منها عقد المؤتمر الإحصائي الوطني الأول بالتعاون مع المصرف المركزي منتصف نوفمبر المقبل، كما تم التواصل مع العديد من الجامعات في الدولة لتقديم محاضرات عن العمل الإحصائي إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن مواد توعوية بأهمية الإحصاء في المدارس .
وأفاد السويدي أنه تم تكوين 60 وحدة إحصائية في القطاع الحكومي لتعزيز العمل الاحصائي وتمت مخاطبة نحو 63 جهة حكومية للتعاون بشكل المسوح التي تجري حالياً حتي يتم تلافي العوائق التي تقابل العمل الإحصائي وعلى رأسها عدم الشفافية والتخوف من التعاون مع الجهات البحثية، وألقى الضوء على تشكيل عدة لجان فرعية معنية بالمسوحات وهي لجنة للإحصاءات الاقتصادية وأخرى للاحصاءات الاجتماعية وأخرى للاجتماعية والرابعة للإحصاءات البيئية .
وعن المسوح التي تجري حالياً أكد أن هناك 7 مسوح اقتصادية تشمل قطاعات الصناعة والإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات وقطاع المالية والتأمين وقطاع النقل والاتصالات والتخزين إضافة إلى الاستثمار الأجنبي بينما تجري مسوح في قطاعات أخرى كالقطاع الزراعي .
وعن الفترة الزمنية للانتهاء من تلك المسوح ألقى السويدي الضوء على مشكلة التمويل الخاص بتغطية تلك المسوح وأكد أن الميزانية الأساسية التي تلقاها المركز والمقدرة ب 42 مليوناً تم إنفاقها على التأسيس وبالتالي يستند المركز في إنجاز المسوح الحالية إلى اعتماد الميزانية الجديدة من قبل وزارة المالية حيث يتم التفاوض بشأنها في الوقت الحالي .
وأضاف أن هناك بعض المسوح يتم إجراؤها بالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية وهو ما يدعم موضوع التكلفة التي يتحمل الجزء الأكبر منها المركز المحلي الذي يقوم بالعمل الميداني .
ومن جانب آخر استعرض سفيان البرغوثي مدير التدريب الإحصائي في المركز دراسة شاملة توضح ماحققه المركز خلال الفترة الماضية من نتائج ومنها إنتاج أول تقديرات للسكان من واقع السجلات الإدارية إلى جانب إعداد ملف البيانات الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي من واقع بيانات المركز الوطني بديلاً لقاعدة البيانات التي كانت تعتمد على تقديرات خبراء صندوق النقد للسنوات 2000 - ،2009 وهذا تطور نوعي لاعتماد المركز كمصدر وحيد للبيانات الرسمية عن الدولة إضافة إلى إنشاء مركز التدريب الإحصائي التابع للمركز، والذي تمكن خلال عام من تأسيسه من تنفيذ نحو 12 دورة تدريبية، شارك فيها ما يزيد على 200 متدرب من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون والدول العربية، حيث تم تنفيذ هذه الدورات بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الإسكوا، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، وبمشاركة مدربين من صندوق النقد الدولي والإحصاءات الكندية والإسكوا والأمم المتحدة .
وعن اليوم العالمي للإحصاء أشار إلى أن المناسبة تعتبر محطة مهمة في سياق بناء علاقة التكامل والتفاعل المتواصل بين كافة مكونات النظام الإحصائي في الدولة، لا سيما العلاقة بين الإحصاء والإعلام والجمهور بشكل عام، فمبرر وجود الإحصاء يتركز في توفير المعلومات، وتقديم الخدمات الإحصائية ذات الصلة بالواقع، وبما يمكّن جمهور المستخدمين والمستفيدين من بناء قراراتهم وخططهم وسياساتهم على أسس ومعطيات إحصائية دقيقة .
وأعرب راشد السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء عن أمله في الانتهاء من رصد الميزانية الخاصة بالمركز قريباً حتي يتم العمل بفاعلية على إنهاء مشاريع المسوح والمبادرات التي يتبناها في الفترة الحالية .
وعن معالجة مشاريع المسوح التي تتم من خلال المراكز المحلية وكيفية تدويرها في مشاريع اتحادية وعلى سبيل المثال مشروع تعداد أبوظبي 2011 قال السويدي إن المركز على تنسيق دائم مع المراكز المحلية على هذا الصعيد للاستفادة من كافة المسوح المحلية التي تجري كقاعدة بيانات محددة ومعتمدة تدخل في مشاريع أكبر على الصعيد الاتحادي، مشيراً إلى أنه تم طرح فكرة التعداد الوطني الشامل منذ فترة وتتم دراستها حالياً كما تم مناقشة فكرة التعداد الخليجي مؤخراً على صعيد دول مجلس التعاون .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية