‏36‏ ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق

المصرية وبوابة إلكترونية لدعمها فنيا ومعلوماتيا

إنتهي البنك المركزي المصري‏,‏ بالتعاون مع المعهد المصرفي‏,‏ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تكوين قاعدة بيانات لما يزيد عن‏36‏ ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة . سيتم إتاحتها من خلال المعهد المصرفي المصري والذي قام بإنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات علي مستوي الجمهورية, بالإضافة إلي إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعقد أمس بالبنك المركزي المصري لقاء موسعا برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, ورؤساء البنوك العاملة في مصر, والمعهد المصرفي المصري, ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية, والعديد من الجهات ذات الصلة لإستعراض نتائج المسح الميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية.
وفي بيان له أمس أكد البنك المركزي أنه من منطلق أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الحقيقي للإقتصاد القومي حيث يساهم بدور هام في التنمية وإيجاد فرص عمل, فقد أولي البنك المركزي المصري إهتماما متزايدا بهذا القطاع الهام ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي المصري, حيث أطلق في ديسمبر2008 مبادرج تهدف إلي تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الإهتمام إلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات إئتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من أول يناير2009, كما تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل علي بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وكذا تقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال. ونظرا لأهمية توافر البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن هذا القطاع لمتخذ القرار فقد قام البنك المركزي المصري بالإشتراك مع المعهد المصرفي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لما له من خبرة واسعة في مجال جمع البيانات- لإجراء حصر شامل لجميع المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في محافظات مصر. وكمنهجية عمل إعتمد المشروع علي إستخدام إطار تعداد عام2006 المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلي المنشآت الجديدة التي سجلت بعد عام.2006 وقد تم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا والتأكد من دقة وصحة بيانات الإستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لما له من خبرة في هذا المجال.