"المركزى" ينشئ قاعدة بيانات ل36 ألف منشأة صغيرة

أعلن البنك المركزى اليوم عن تكوين قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوجيه البنوك لتمويل ودعم هذه المشروعات والتى سيتم توفير بياناتها من خلال المعهد المصرفي المصري.
وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورؤساء البنوك العاملة في مصر والمعهد المصرفي المصري ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعديد من الجهات ذات الصلة وذلك لعرض نتائج المسح الميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشار العقدة الى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد القومي حيث يساهم بدور مهم في التنمية وخلق فرص عمل، ويأتى اهتمام البنك المركزي المصري المتزايد بهذا القطاع المهم ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي المصري، حيث أطلق في ديسمبر 2008 مبادرةً تهدف إلى تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة 14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتباراً من أول يناير 2009، كما تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل على بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال.
وكان البنك المركزي بالاشتراك مع المعهد المصرفي المصري قد وقعا بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في محافظات مصر. وكمنهجية عمل اعتمد المشروع على استخدام إطار تعداد عام 2006 المُعد من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي سُجلت بعد عام 2006. وقد تم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا والتأكد من دقة وصحة بيانات الاستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لخبرته في هذا المجال.