إحالة "العمليات النوعية بالمنيا" إلى القضاء العسكري

قال المحامي مصطفي مؤمن، من هيئة الدفاع عن الجماعات الإسلامية، إن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أمر بإحالة القضية المعروفة إعلامياً ب "العمليات النوعية بالمنيا" والتي تحمل رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، إلى القضاء العسكري.
وتضم القضية 30 متهماً ويواجهون فيها اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
ونسبت النيابة العامة إلى محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المتوفي إنشاء ملف العمليات النوعية وأنه أوكل إلى اللجنة الإدارية العليا للجماعة مهمة تسيير ملف العمل النوعي وكان الهدف منه في البداية هو إنشاء خلايا تعمل على التصدي للداخلية حال فضها مسيرات الإخوان، ثم أوكل إلى القائمين على اختيار عناصر العمل اختيار من يصلح منهم وتم ارسالهم إلى قطاع غزة في عام 2014 لتلقي تدريبات على يد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس.
وكشقت تحقيقات النيابة العامة إن "تشكيل الخلية اعتمد على تحريات تشبه التحريات الأمنية للعناصر التي يتم اختيارها للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية تكون مهمتها إجراء التحريات الدقيقة على عناصر الخلايا التي يتم اختيارها للانضمام للخلايا النوعية".
وأضافت التحقيقات، أن "أعضاء العمل النوعي للجماعة تم تلقينه دورات تدريبية على عدة أسس من بينها تلقينه فتوى العين التي تجيز قتل ضباط الجيش والشرطة وعناصر النظام انتقامًا منهم لما فعلوه بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة"، على حد قولهم، وفك وتركيب الأسلحة ودورات في تصنيع المتفجرات سواء العبوات الصوتية "السيراميت" أو عبوات ثلاثي نيرتوجلسرين التي تعتمد على دائرة كهربية ومادة متفجرة يتم تصنيعها من نترات الأمونيا.
وتشير التحقيقات إلى أنه تم تقسيم ملف العمل النوعي للجماعة إلى 13 نقطة تخضع جميعها للمكاتب الإدارية التي توجد بها هذه النقاط ويتولى التعامل مع كل مجموعة عضو المكتب الاداري لها، من بنى هذه النقاط منطقة المنيا، ونفذت عددًا من عمليات استهداف لضباط الشرطة كما نظمت عددا من أحداث العنف بالمكان.