استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" إلى أقوال شهود الإثبات. حيث قال أيمن سيد محمد إنه كان حاضراً بين قوات الأمن التى شاركت فى عملية فض الاعتصام، مضيفاً أنه صدر قراراً فى ذلك السياق من مجلس الوزراء لفض الاعتصام سلميًا. وأضاف الشاهد أنه كان يشغل منصب مدير مباحث الأموال العامة وقت الأحداث، ولكنه كُلف بالمشاركة بين القوات، ساردًا بعد ذلك وقائع فض الاعتصام قائلًا: جاءت تكليفات من مديرية أمن القاهرة لبدء فض الأعتصام، وتوجهنا إلى ميدان رابعة العدوية منذ السادسة صباح يوم 14 أغسطس 2013، وكان بصحبتنا عدد من ممثلى حقوق الإنسان والصحفيين، وتم عقد اجتماع مصغر بين قوات الأمن المشرفة على فض الاعتصام، وكان هناك توجيه بتوفير مدرعات للشرطة للتنبيه على المعتصمين بفض الاعتصام سلميًا، من خلال مكبرات الصوت. ليستطرد: "عقب توجهنا إلى شارع الطيران الموزاى لميدان رابعة العدوية، فوجئنا بإطلاق النيران على قوات الأمن، وكذلك زجاجات المولوتوف التى ألقيت علينا عبر سطح إحدى العقارات "تحت الإنشاء" فى تلك المنطقة، وهو ما أسفر عنه وفاة أحد الضباط، لينوه الشاهد بأن ذلك الوضع استمر منذ السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً ، وفى ذلك الوقت نجحت قوات الأمن من السيطرة على ذلك العقار، وإلقاء القبض على 11 شخص بداخله". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى و خالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.