طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بإلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام. استندت المنظمة الحقوقية، في طلبها إلى قضية صدرت فيها أحكام عسكرية بالإعدام على أشخاص يدعون أنهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب كما تم حرمانهم من التواصل مع محامين في أثناء احتجازهم. قالت "ووتش" إن قضية 8 رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام.