"هيومن رايتس ووتش": يجب إلغاء أحكام الإعدام في مصر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قضية 8 رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام.
وأصدرت المنظمة بيانا، قالت فيه:" حُكم على المدنيين الثمانية، 6 منهم محتجَزون، بالإعدام في 29 مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب، إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي وعبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم".
وتابع: "منذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل. تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها. في تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام، وحاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر السيسي قانونا في أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية".
واستطرد البيان: "قال 5 من الرجال لأقاربهم إن المحققين عذبوهم، بالضرب والصدمات الكهربائية وعلقوهم بوضعيات متعِبة ومؤلمة. 3 منهم قالوا إنهم أجبرواعلى قراءة اعترافات مكتوبة لهم. قال 2 لأقاربهما إن "إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع" التابعة لوزارة الدفاع احتجزتهما في حي مدينة نصر في القاهرة، في منشأة تأكدت هيومن رايتس ووتش بشكل مستقل من تبعيتها للمخابرات العسكرية. لم يُسمح لأي من الرجال بالوصول إلى محامين أثناء احتجازهم أو استجوابهم أو الاستجواب الأولي من قبل النيابة العسكرية".
وجاء في البيان: " لم يتهم وكلاء النيابة أي من المدعى عليهم ال28 بأعمال عنف، لكنهم قالوا إنهم كانوا يحضّرون لهجمات من خلال تخزين الأسلحة ومراقبة مسؤولي الأمن، بمن فيهم رئيس قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية اللواء مدحت المنشاوي، الذي أمر بالفض الوحشي في2013 لاعتصام في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 817 متظاهرا على الأقل في يوم واحد".
وأكدت المنظمة أنه في مارس وأبريل 2017، قامت بارسال برقيات إلى 6 مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية، وحثت السيسي وصبحي على عدم التصديق على أحكام الإعدام في هذه القضية أو أي قضية أخرى حُكم فيها على الرجال السبعة بالإعدام في محاكمة عسكرية متصلة بتفجير قاتل في ملعب بكفر الشيخ.
وفي تصريح، لجو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قال: "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام. يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت".