مقاطعة قطر.. رد قانوني على ادعاءات "الحصار"

قال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية وعربية ضد قطر في الآونة الأخيرة، تندرج تحت إطار "قطع العلاقات وليس الحصار"، كما تروج وسائل إعلام قطرية وعربية داعمة لها، بعد القرار الذي اتخذته عواصم عربية بارزة بشأن قطع علاقاتها مع الدوحة، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح سلامة في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "الحصار يستلزم اتخاذ إجراءات جبرية وقسرية بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن أي من هذه الإجراءات "لم يتم اتخاذه بعد بحق قطر"، مشيرا إلى حالات خضعت فيها دول للحصار "مثل ليبيا والعراق والصومال والسودان"، واصفا ما يجري بين قطر ودول خليجية وعربية حاليا بأنه "مجرد نزاع".

وقال إن "المقاطعة حق محفوظ بلغة القانون الدولي والعلاقات الدولية من قرون، ويحق للدول أن تقوم باتخاذ إجراءات المقاطعة بشكل جماعي أو فردي، ضد أي دولة تنتهك قواعد القانون الدولي".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت يوم الاثنين 5 يونيو قطع العلاقات مع قطر لاستمرارها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وعدم الالتزام يتعهداتها ضمن مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن كل ما يهدد أمن واستقرار دول المجلس.

وفي إطار الخطوات الإنسانية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات بشأن الأسر المشتركة بين دول خليجية وقطر.

وأكدت الدول الثلاث أن إجراءاتها الجديدة تأتي عطفا على بيان قطع العلاقات مع دولة قطر، الذي كان قد أكد حرص السعودية والإمارات والبحرين "على أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه".

وبينما تروج وسائل إعلام قطرية إلى "حصار" على البلاد، فإن الأجواء القطرية لا تزال مفتوحة، وموانئها البحرية لا تزال تعمل، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات بحقها من منظمات دولية.