ستعقد العديد من اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعات خلال هذا الأسبوع، بشأن أهم القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري، أهمها اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكذلك مناقشة لجنة "الإعلام" قانون تنظيم الصحافة. اتفاقية تعيين الحدود البحرية تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا ب"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المقبلة وفق توافق الأعضاء.
قانون موازنة البرلمان وتعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اجتماعا لنظر مشروع قانون موازنة البرلمان للعام المالي 2017-2018، مع نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم الموارد المالية للدولة.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام تناقش لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، في اجتماعها، يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
قرار رئيس الجمهورية وتنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة ترميم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والموقعة بتاريخ 20 و29 -3-2016.
جهاز تنمية التجارة الداخلية تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية اجتماعها، غدا الأحد، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.
وتناقش اللجنة مجموعة من النقاط: 1 ) مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله. 2 ) وجود شبهات فساد في تصرفات الجهاز في الأراضي التي تم تخصيصها. 3 ) طلبت اللجنة بيان بجميع الأراضي التي تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين ومطالب بعض المطورين التجاريين باستغلال الأراضي في بناء فنادق وليس مراكز تجارية، وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه. 4 ) مراجعة كافة التعاقدات الوظيفية. 5 ) أسلوب شغل المناصب القيادية في الجهاز ومدى توافق الخبرات العلمية والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب.
تمس المواطنين تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع، عددا من القضايا المهمة التي تمس المواطنين، وعلى رأسها قضايا الإسكان الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية.
رفض الشركة القابضة وتنظر اللجنة في هذا الصدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عطية مسعود، وعبد المنعم العليمي، أبو المعاطي مصطفى، مي البطران، إلى جانب مناقشة اللجنة طلب إحاطة خاص برفض الشركة القابضة للتشييد والبناء وتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتخصيص مساحة 6 آلاف متر مربع لكل قرية من قرى قطاع مريوط التابع لشركة مريوط الزراعية لاستغلالها كخدمات للقرى.
ضوابط للإعلانات وتبحث اللجنة وضع ضوابط للإعلانات والآليات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بناء على طلب إحاطة للنائب محمد العقاد، إلى جانب مناقشتها للعديد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومشكلات مياه الشرب في العديد من المحافظات هي " بني سويف، وشمال سيناء، وأسوان، وأسيوط، والجيزة "، وكذلك توقف العمل بالخزان الخاص بمياه الشرب بوادي النطرون والمسند لشركة حسن علام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمقرر تسليمه في نوفمبر 2016.
الإسكان الاجتماعي تتطرق اللجنة لمناقشة طلب إحاطة بشأن ضرورة أن يكون التعاقد بين المواطنين المستفيدين من الإسكان الاجتماعي من وادي النطرون مع بنك الإسكان والتعمير بمدينة السادات بدلًا من برج العرب، نظرًا لقرب مدينة السادات من وادي النطرون، لتخفيف العبء عن المواطنين، وطلب آخر بشأن عدم طرح العمارات المخصصة للإسكان الاجتماعي بمحافظة الغربية على المستحقين على الرغم من الانتهاء منها بالكامل.
عدم توصيل الغاز الطبيعي تناقش لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الجمال، بشأن حرمان مناطق عديدة من دائرة الصف من توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي بمدينة رأس البر السياحية بمحافظة دمياط إلى الآن.
توقف الشركة الوطنية للغاز كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن توقف الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس عمدا 15 ألف مواطن من موطني مدينة إدكو.
الصرف الصناعي وتنظر أيضا الطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز بشأن الأضرار التي تصيب المواطنين بسبب الصرف الصناعي من قبل شركات السكر في نهر النيل.