بعد دراسة استمرت 3 أعوام.. متضررو بند 105 ينتظرون الموافقة الكريمة

بعد دراسة استمرت حوالي ثلاث سنوات يترقب آلاف المعلمين والمعلمات المتضررين من بند 105 الموافقة على احتساب سنوات عملهم على ذلك البند لأغراض التقاعد، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والخدمة المدنية والتعليم عام 1435ه، وبأمر سام من اجتماعاتها، ورفعت توصياتها وبانتظار صدور الموافقة الكريمة.
وقال محامي معلمي بند 105 عوض الشمراني ل"سبق": "في حال صدور الموافقة على احتساب تلك السنوات لأغراض التقاعد فإنه سيتسنى للكثير من المعلمات التقدم على التقاعد المبكر والاستفادة من احتساب سنوات عملهن على هذا البند لتسوية المعاش التقاعدي وذلك بإضافة المدة التي قضتها المعلمة على هذا البند لسنوات الخدمة الفعلية".
وأضاف: "قد اقترحت وزارة التعليم في عهد وزيرها السابق سمو الأمير فيصل بن عبدالله أن يكون تسديد نسبة الاستقطاع التقاعدي للمؤسسة العامة للتقاعد عن تلك السنوات والذي يقدر بحوالي (3) مليارات بأن تدفع وزارة المالية نصف هذا المبلغ على أن يتم تسديد النصف الآخر من قبل المعلمين والمعلمات".
وأكد: "أما مندوبو وزارة الخدمة المدنية فيرون في توصياتهم الأخيرة تحمل المعلمين والمعلمات فرق المعاش التقاعدي الناجم عن احتساب تلك السنوات للفترة من 1414ه وحتى عام 1422ه أسوة بما تم في حالات مشابهة كما أن هناك احتمالاً ضئيلاً جداً وهو أن تقوم وزارة المالية بدفع النسبة كاملةً للمؤسسة العامة للتقاعد عن تلك السنوات".
وتابع: "وعليه فقد بلغ عدد المعلمات اللاتي كن على بند 105 (104539) كما بلغ عدد المعلمين الذين تضرروا من هذا البند ( 13089 ) حسب إحصائية صادرة من الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، والتي تتبع حالياً الإدارة العامة للموارد البشرية".
واختتم قائلاً: "كما ذكرت سابقاً إن مبادرة وزارة التعليم المتعلقة بالموازنة بين نسبة الطلاب إلى المعلم والخاصة ببرنامج التحول الوطني2020 قد ساهمت في تعجيل مطالبة وزير التعليم باحتساب سنوات العمل على بند 105 لأغراض التقاعد تحقيقاً لأهداف هذه المبادرة".