وكيل متضرّرين يكشف طبيعة قرار احتساب سنوات العمل على "بند 105"

أُثيرت تكهنات، أخيراً، حول قرار احتساب سنوات العمل على "بند 105" كدرجات وظيفية بعدد تلك السنوات لمُعيدات بإحدى الجامعات السعودية، وتباينت الآراء حول كون هذا القرار احتساباً للخدمات السابقة أو فقط يقتصر على منح درجات وظيفية للمشمولين بهذا القرار.

واجهت "سبق"، عوض الشمراني؛ الوكيل الشرعي لمتضرّري "بند 105"، وأوضح: "على ذلك، فإن هذا القرار يقتصر على منح درجات إضافية ولا يشمل احتساب الخدمات السابقة، وهذا من ضمن صلاحيات الجامعة، ويعد هذا الإجراء نظامياً وصحيحاً بغض النظر عن خفاياه؛ حيث يخضع منسوبو الجامعات للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم؛ الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ 26 / 8 / 1417ه، والموافق عليه بالأمر السامي البرقي رقم 7 / ب / 12457 وتاريخ 22 / 8 / 1418ه".

وأضاف: "حيث تمّت معاملتهن وفق المادة (17) من هذه اللائحة التي تنص على ما نصه "إذا كانت لدى مَن يُراد تعيينه من غير المشمولين بالمادة السادسة عشرة خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين، فتحتسب له هذه الخبرة على اساس كل سنة خبرة بعلاوة إذا كانت في مجال التخصُّص".

واختتم: "علماً بأن احتساب الخدمات مرتبط بجهات حكومية أخرى عدة؛ كوزارة الخدمة المدنية؛ كونها الجهة المعنية بتطبيق أنظمة ولوائح تلك الوظائف، وكذلك موافقة المؤسسة العامة للتقاعد؛ كونها جهة متضرّرة من عدم استقطاع نسبة 9 % لتلك السنوات، كما ننتظر توضيحاً من الجامعة المعنية لإزالة اللبس لدى الكثيرين حول هذا القرار" نقلًا عن صحيفة سبق.