100 ألف معلم و معلمة ينتظرون جلسة مجلس الشورى للخروج بقرار يسهم في حل قضيتهم

ينتظر جلسة مجلس الشورى، غداً الاثنين، حوالي 100 ألف معلم ومعلمة للخروج بقرار يسهم في حل قضيتهم المتمثلة في عدم احتساب سنوات خدمتهم كونهم على البند 105، حيث إنهم حرموا من حقوقهم النظامية مما أدى إلى مساواتهم في الرواتب، وسنوات الخدمة مع دفعات جديدة تم تعيينها على وظائف رسمية.
وأوضح عدد من المعلمين والمعلمات أن نسبة الفقد المالي تتزايد مع مرور السنوات وهم على هذا البند؛ نظراً لوجود علاوات ماليَّة مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند 105.
وقال الدكتور عباس العصيمي "سيكون يوم الاثنين القادم يوماً مشهوداً لنصرة المظلومين إن أراد مجلس الشورى ذلك"، فيما غردت تهاني التميمي: "أنه ضرورة حتمية أن يعتمد قرار احتساب سنوات البند درجة وخدمة وتنفيذه سيحقق عدلاً وظيفياً للجميع وفرص تقاعد وتوظيف للعاطلين والعاطلات ونقل خارجي".
من جانبه، قال أحمد جمعان المالكي محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم المرفوعة ضد وزارة التعليم: إنه من المفروض "أن تكون هناك معالجة وحل جذري لقضية بند 105 حيث إن كثيراً من المعلمين عينوا على المستوى الثاني الدرجة الأولى بالمخالفة للائحة الوظيفية التعليمية، ومن ناحية ثانية أهملت جميع سنوات خدمتهم فلا هي احتسبت لهم كسنوات خدمة حين التقاعد، ولا هي حسبت درجات وظيفية؛ وبالتالي تعرضوا لخطأ مزدوج وهو ما أثر على حقوقهم الوظيفية والمادية، وانعكس أثره السلبي على نفسيات كثير من المعلمين والمعلمات".
وتابع "المالكي" أنه أثناء رفع القضية قبل خمس سنوات رفعوا العديد من المطالبات إلى مجلس الشورى بكافة المستندات التي تثبت أحقيتهم في المطالبة.