دعوى مستعجلة لوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس النواب؛ لوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة.

قال "صبري": تقدم أحد نواب مجلس النواب، بطلب مناقشة تعديلا في قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، مشيرًا إلى أنه يسعى لخفض السن القانونية المقررة في القانون، بحيث يبدأ من سن 16 عامًا بدلًا من 18 سنة.
أشار "صبري" إلى أن النائب لم يلتفت إلى ما انتهت آلية كافة الأبحاث والدراسات حول الزواج المبكر، بل وتجاهل تمامًا أن الزواج بشكلٍ عام يقوم على التوافق والود والاحترام والحب المتبادل، ليس بين الزوج والزوجة فحسب، وإنما بين عائلتيهما أيضًا، لأنّ العلاقة التوافقيّة ليست مقصورة على الشاب والفتاة المقبلين على الزواج وحدهم، بل تمتد لتشمل الأب والأم والإخوة والأخوات لكلٍ منهما، والأصل في هذه العلاقات أن تكون مبنيّة على الحب والعلاقات الاجتماعيّة الراقية، لذلك يجب أن يكون الاختيار دقيقًا ومناسبًا، لتجنّب الوقوع في المشاكل المستقبليّة، لأنّ المشاكل تمس عائلتين كاملتين، وتؤثّر في العلاقة بينهما، التي قد تؤدّي للقطيعة الأبدية في حال حدوث أية مشاكل أو انفصال، وربما من أكثر أسباب المشاكل التي تحصل بين الأزواج، هو زواجهم في عمرٍ صغير، وهم غير مدركين تمامًا للحياة المستقبلية، وليس لديهم تصوّر واضح عنها، ولم تستقرّ مشاعرهم القلبية تمامًا، ولم تنضج شخصيّاتهم، ما يشعرهم فيما بعد بالندم للإقدام على هذه الخطوة في عمرٍ مبكر.
واصل: يوصف الزواج بأنه زواجٌ مبكّر، إذا كان في عمر أقل من ثمانية عشر عاماً بالنسبة للشاب والفتاة، وهو عمر صغير نسبيّاً، خصوصاً للفتاة، وتقع الفتاة أو الشاب وخصوصاً الفتيات في معظم الأحيان في فخ الزواج المبكر، نتيجة الأفكار البالية التي تنادي بها بعض المجتمعات، ونتيجة للعادات القبليّة، التي تدور حول الحفاظ على شرف الفتاة وعذريّتها، بتزويجها فور بلوغها، فيجبرونها على الزواج من أول شخصٍ يطرق باب البيت طالباً إياها.
ذكر "صبري" أن من شأن هذه المقترحات العودة بمصر إلى العصور الظلامية والجاهلية، وليس للنهضة التي ينشدها المهتمون بصالح البلاد، في الذي يتعين فية القيام بجملة من السياسات والتدابير لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه حقوق وحريات فتياتنا.
طالب "صبري" في دعواه بوقف وإلغاء مناقشة هذا القانون، حيث أن إصداره يعرض المجتمع بكاملة لأضرار بالغة الجسامة والخطورة من المحال تداركها.