"الفجر" تخترق "مصنع الموت" في "بورسعيد" وتكشف كوارث (فيديو وصور ومستندات)

بالمستندات والفيديوهات والصور: "الفجر" تخترق "مصنع الموت" في "بورسعيد" وتكشف كوارث عن مصنع "سنمار" للكيماويات تهدد المحافظة بالكامل
وفاة وإصابة وتشوه عشرات العاملين داخل المصنع نتيجة تسريبات غازية سامة خطيرة وإنفجارات متلاحقة داخل المصنع وأكثر من 2000عامل مهددين بالموت
المصنع يصرف المواد السامة المسرطنة داخل بحيرة المنزلة وقناة السويس ويدمر الحياة المائية والثروة السميكية
مدينة سكنية تبنى بجواره دون وجود حد أدنى لوسائل الأمان والمصنع يهدد حياة المواطنين في المدينة بالكامل
إدارة المصنع تفصل 3 عمال من اللجنة النقابية لمحاولتهم الإصلاح ودفاعهم عن الحقوق والأمان والإدارة تستعين ببودي جارد لإرهاب العاملين بالمصنع
الملف على مكتب وزير الداخلية و"الأمن الوطني" للإستغاثة والتدخل قبل إنفجار الوضع ووقوع كارثة... وشكاوي وبلاغات لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجهات أخرى
حصلت "الفجر" على ملف كامل مدعم بالمستندات والفيديوهات، خاص بمصنع "سنمار" للكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد أن نجحنا في إختراق المصنع، يكشف عن عشرات الكوارث التي تحدث داخل المصنع والتي أدت إلى وفاة وإصابة عشرات العمال نتيجة التسريبات الغازية السامة والإنفجارات المتكررة والإصابة بأمراض خطيرة وتشوه البعض، بخلاف ما يتسبب فيها المصنع من تدمير للبيئة والحياة المائية والثروة السميكية، وأيضا تهديد حياة ألاف المواطنين والأسر، حتى أطلق عليه "مصنع الموت".
الملف بالكامل متواجد حاليا على مكتب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، كأخر إجراءات أتخذت يوم الأحد الماضي الموافق 28 مايو الماضي، ضد إدارة المصنع والتي يمثلها المهندس شريف المنوفي الرئيس التنفيذي للمصنع، ونادر عدلي رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بالمصنع، ومدحت كمال الدين حمص مدير أمن المصنع.
وقد قدم الملف عبر بلاغ ومذكرة رسمية أرفقت ضمن حافظة مستندات تقدم بها المحامين أسامة رمضان الجوهري، ومحمد ناصف، ومحمد عبدالخالق، بصفتهم وكلاء عن نقابة العمال بالمصنع وعنهم النقابي رمضان محمد عامر، يحذروا خلاله من تفجر الأوضاع ووقوع كارثة كبرى وصدام وشيك بين العمال وإدارة المصنع، ويطالبوا الجهاز الأمني بالتدخل.
وقد سبق هذه المذكرة، شكاوي وبلاغات عديدة إلى رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس النواب، ومدير أمن بورسعيد، ومحافظ بورسعيد، والنيابة العامة، وكافة الجهات والأجهزة المختصة بمتابعة العمل في المصنع.
الملف الكامل الذي حصلنا عليه ورصدناه، يوضح في البداية أن مصنع "سنمار" أسس في عام 2002 بواسطة شركة "تراست"، والتي كانت مملوكة لرجل الأعمال إسماعيل محمد إسماعيل، وكان نشاطه حينها في الكيماويات فقط، حتي بيع المصنع لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي "تي سي آي سنمار"، والذي تبلغ فيه عدد العمالة حاليا 462 عامل، بخلاف 1600 عامل تقريبا، يعملون من خلال مقاولين، دون تعيين رسمي بالمصنع.
ومنذ ذلك التاريخ والمصنع يعمل تحت الإدارة الهندية، حتى بدأت تظهر المشاكل في أعمال الصيانة وفي معدل الأمان منذ عام 2011، وبدافع حرص العمال على استمرار عمل المصنع، قاموا بإنشاء نقابة تتكون من بعض العمال، وكانوا يقومون بحصر نقاط الخلل ويرفعونها للإدارة وكانت الإدارة الهندية برغم بطء الإستجابة والتنفيذ إلا أنها تستجيب وتنفذ الأعمال المطلوبة في النهاية.
استمر الوضع حتى قرر مالك المصنع تسليم الإدارة إلى مصريين في بداية عام 2016، ومن هنا بدأ الصدام بين العمال والإدارة مع حرص العمال على المصنع وعلى حياتهم أيضا، ولم يعد يتم تدارك أي مخاطر على المصنع والعمال حتى ساءت الأمور إلى درجة كبيرة وتحول المصنع إلى "مصنع الموت".
فبين تعنت الإدارة وصم آذانها عن سماع أي شكوى أو تحذير من الخطر الداهم الذي يلاحق العمال، أدى ذلك إلى حدوث عشرات الكوارث في المصنع، بسبب إهمال الصيانة ومعامل الأمان وعدم وجود الحد الأدنى لوسائل الوقاية من المخاطر، فكانت هناك العديد من الحوادث منها علي سبيل المثال لا الحصر، ما حدث في بداية يونيو 2016، حيث حذر العمال إدارة الشركة من كارثة محتملة لعدم تنظيف وغسيل أحواض المحولات، وذلك في مذكرة رسمية، فلم تنظر الإدارة للأمر بعين الأهمية وأهملته، رغم أن الشركة القومية للكهرباء أخطرت المصنع وحذرته بإخلاء مسئوليتها في 22 يونيو 2016، نظرا لخطورة الأمر، وبالفعل لم تمر أيام قليلة حتى حدث إنفجار مهول في محولات الكهرباء.
وفي 10 يوليو 2016 تقدم العمال بمذكرة أخرى مطالبين الإدارة بإصلاح خطوط الإنتاج، ومع إهمال الإدارة حدثت كارثة أخرى، وحدث إنفجار هائل أدي إلى وفاة العامل محمد البلايسي، وإصابة ثلاثة آخرين، بإصابات شديدة، وذلك نتيجة تسرب كمية غازات سامة هائلة، وكان ذلك في 24 يوليو 2016.
وقد شهد شهر أغسطس عام 2016، حالات عديدة متكررة تسببت في تفريغ حمض "الهيدروليك" على الأرض لغياب عدد من المعدات، وانبعاث رائحة غاز "ال أي دي سي" السام، ومشاكل في المبرد الرئيسي، وتصاعد حمض "الهيدروليك" والمواد العضوية من شمال الشارع بالمصنع.
وفي مطلع سنة 2017 وتحديدا في 1يناير من ذلك العام، حدث إنفجار هائل تسبب في إصابة 8 من العمال بإصابات خطيرة وأدت لتشوه البعض منهم، ومثول أحدهم إلى العلاج حتى يومنا هذا.
وفي 27 مارس 2017 حدث تسريب آخر، وبعدها بيومين تسريب جديد، حتى جاء يوم 31 مارس 2017، وحدث تسريب من محبس الصرف، مما أدي لتكوين بركة من مادة "الهاي بويل" أدى إلى تصاعد الأبخرة السامة وعدم استطاعة أحد الدخول للمكان لشدة التسريب.
بل وقد تم معالجة الأمر بأسلوب غير علمي من خلال إستخدام "شكائر رملية" لإمتصاص الغاز، ودفنها ووضعها بجوار مواد قابلة للإشتعال، حيث تم دفنها بجوار ما يعرف بإسم "المحرقة" وهو مخالف للقانون ومعايير الحماية المصرية والدولية، بخلاف قابلية هذه الطريقة إلى تسريب المواد السامة وإستنشاقها وتأثر العاملين بها وإصابتهم بأمراض خطيرة.
وفي 24 إبريل 2017 تم تسريب كميات كبيرة من غاز الكلور وكان العمال تقدموا قبلها بمذكرة بنقص عدد إسطوانات الأكسجين المضغوط، والتي تسبب هذه التسريبات الخطيرة على العمال صحيا، وفي 7مايو 2017 إنفجرت وصلة الطرد الخاصة بإحدى الطلمبات مما أدى إلى توقف المصنع وتسريب الكلور.
وفي 8 مايو 2017 تم تسريب في غاز (vcm) المسرطن بكميات كبيرة، وعند اللجوء لتشغيل الطلمبة الإحتياطية كانت غير موجودة مما كاد أن يحدث كارثة نتيجة التسريب بكمية كبيرة، وفي 9 مايو 2017 حدث تسريب جديد لذات الغاز من محبس الصرف من خط السحب من خزان "الهاي بويل".
ولم تتوقف كوارث المصنع عند حدود المصنع فقط، بل إمتدت خارجة لتهدد مدينة بورسعيد برمتها، حيث أن صرف مخلفات المصنع السامة والمحتوية على مواد عضوية مسىرطنة يتم في مياة بحيرة المنزلة وفي قناة السويس، دون مراعاة للحياة البحرية فيهما، وذلك بشكل مباشر أو عبر "بيارة" الصرف الداخلي للمصنع المتصلة بالبحيرة، وذلك دون إتخاذ الحد الأدنى لوسائل الوقاية من المخاطر والتصرف الأمن المفترض اتباعها.
كما كشفت خرائط حصلنا عليها إلى جانب بلاغات وشكاوي رسمية، أن الكوارث لن تتوقف فقط عند هذا الحد، بل أن الأمر سيمتد وينال من آلاف المواطنين والأسر، حيث أنه جاري الإنتهاء من إنشاء وحدات سكنية بالمنطقة المحيطة بالمصنع على بعد 185 متر، وذلك كمشروع إماراتي ضمن الإستثمارات في محافظة بورسعيد، وسيتم تسليم هذه الوحدات السكنية في خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مما يهدد بكارثة جديدة.
حيث أن إقامة هذه الوحدات في ظل القرب الشديد من المصنع وضعف وسائل الحماية والأمان والسلامة، هو أمر يعرض حياة المدنيين أيضا للخطر الداهم دون أن يشعروا، نتيجة المواد السامة الناتجة عن المصنع، خاصة أن تيار الرياح يكون دائما في إتجاه هذه الوحدات طوال السنة نظرا لطبيعة المنطقة.
ونظرا لكون المواطنين سيتعرضوا لاستنشاق هذه المواد دون توفر وسائل الحماية الشخصية والحد الأدنى لوسائل الوقاية والحماية، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير من إحتمالية إصابتهم بالأمراض الخطيرة المزمنة وفي مقدمتها السرطان، بخلاف ما تسببه هذه الغازات على الأطفال.
وأوضحت الشكاوي أن التسريب الأمن المسموح استنشاقه، من المفترض أن لا يتحاوز نسبة 1 جزء من مليون، في حين أن التسريبات وصلت في بعض الأحيان إلى 1800 جزء في المليون، وهوومعدل خطير للغاية، ولا يلاحظ هذا التسريب بواسطة الشم إلا عندما يكون 3000 جزء من مليون.
أعضاء النقابة سعوا من جانبهم لإحتواء الأزمات ومحاولة إيحاد حلول لها، وعدم تفجيرها وإيجاد حلول للعمال وحفاظ أرواحهم وأرواح المواطنين في بورسعيد، خاصة في ظل أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت الإدارة ذلك إلي أن قامت برفع الغطاء الطبي والعلاجي عن أحد العمال الذين أصيبوا في إحدى التفجيرات جراء الإهمال المتعمد، وهو العامل عصام السعيد، والذي حجز في مستشفى "الدلفراند" حتى وقتنا هذا.
وحرصا من أعضاء النقابة على منع حدوث ما لا يحمد عقباه جراء غضب وسخط العمال، فقد قام أعضاء النقابة بالإجتماع برئيس قطاع الموارد البشرية بالمصنع نادر علي، إلا أنهم فوجئوا برد فعل سلبي لا يتناسب مع المشكلات التي حدثت بالفعل من إنفجارات نتج عنها وفيات وإصابات وتلوث مهول، وليس هذا فحسب، بل في خطوة تصعيدية غير مبررة قامت الإدارة بعدها بفصل 3 من أعضاء النقابة بسبب التمسك بحقوق العمال في الأمان والحقوق الأخرى.
وقد ضمت قائمة المفصولين الذي تم يوم 4مايو 2017، كل من، رمضان محمد عامر نائب رئيس اللجنة الإدارية بالنقابية، وهشام السيد محمد طه مسئول السلامة والصحة المهنية وعضو النقابة، وأيمن مدحت محمد عمر عضو النقابة وعضو سكرتارية اتحاد محلي، وقد قاموا بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بتاريخ 5مايو 2017 أحوال قسم جنوب بورسعيد.
وقد قامت الإدارة أيضا بتهديد العمال بشكل صريح ومستمر بتلفيق إتهامات أمنية لأي عامل سيقوم بالمطالبة بحقوقه وحقوق زملائه والإستعانة بالبودي جاردات في إرهاب وتخويف العمال في المصنع.
بخلاف اتهام العمال بالباطل بالتحريض على وقف سير العمل والإضراب، وهو أمر عار تماما من الصحة، وفقا للبلاغات والشكاوي، حيث أن بعض العمال يرجع عملهم بالمصنع منذ 13 عام ولم يسبق وأن حدث هذا، بل يرفع الأمر للإدارة التي كانت تقوم بدورها بحل المشكلات البيئية وتحقيق معدلات الآمان في المصنع وهو ما أوضحوه بالمذكرات المقدمة من اللجنة النقابية للمصنع لتحسين الآداء ورفع الإنتاجية ومعدلات الأمان حتي تغيرت هذه الإدارة في عام 2016، وانفجرت الأزمات والكوارث في المصنع والمنطقة برمتها حتى وصلت إلى ذروتها وتهدد بكارثة كبرى ليس على عمال المصنع فحسب بل على مستوى محافظة بورسعيد جميعا.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا