"المالية": نستهدف تحصيل 603.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية

قدَّرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدَفة في موازنة العام المالي 2017/ 2018 بنحو
918. 603 مليار جنيه مقابل 3. 433 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بارتفاع قدره 618. 170 مليار جنيه، بنسبة 4. 39%.
ذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018 اليوم، أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 159. 285 مليار جنيه مقابل 273. 209 مليار جنيه بزيادة قدرها 8. 75 مليار جنيه بنسبة 3. 36%.
ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/ 2018 نحو 779. 252 مليار جنيه، مقارنة مع 345. 172 مليار جنيه بزيادة قدرها 434. 80 مليار جنيه بنسبة 7. 46%.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 4. 36 مليار جنيه مقارنة مع 5. 29 مليار جنيه بارتفاع قدره 8ر6 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر23%.
وأشارت إلى التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
كما سيتم استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 7ر14% من الناتج المحلي صعودًا من نحو 4ر13% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6– 8 مليارات جنيه خلال 2017/ 2018.
وفيما يخص إصلاح الإدارة الضريبية فجارٍ حاليًّا تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وجحم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم، كما أنه جاري الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الالكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الالكتروني للعاملين بها.
ولفتت إلى تحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي 2017/ 2018 بنحو 6. 3 مليار جنيه ارتفاعا بنحو 50% على الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.
وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.
ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6- 8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية للخزانة وتفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه خلال هذا العام.