الاهرام المسائي ترصد6 مفاجآت في مشروع الموازنة العامة ترفع الإيرادات24.6 مليار جنيه

إعادة النظر في رسوم التنمية علي تراخيص السيارات واستخدام المحمول وتحديث منظومة الضرائب العقارية أبرزها

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل عن عزم وزارة المالية تحقيق فائض أولي, وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلي0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي1.8% متوقع للعام المالي الحالي, و3.5% في العام المالي السابق.
وأوضحت وزارة المالية في بيان حول الموازنة العامة للعام المالي2018/2017 أن تحقيق فائض أولي بمشروع موازنة العام المالي المقبل سيتم من خلال بعض الاجراءات المالية المتمثلة في أولا: التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة بعد صدور اللائحة التنفيذية مع زيادة السعر العام للضريبة الي14% مقابل13% بدءا من اول يوليو المقبل, وتتضمن الموازنة حصيلة إضافية تقدر بنحو0.2% الي0.3% من الناتج المحلي نتيجة زيادة السعر العام للضريبة علي القيمة المضافة.
ثانيا: استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية, وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل الي نحو7,14% من الناتج المحلي صعودا من نحو4,13% في العام الماضي بهدف الوصول إلي المعدلات العالمية علي المدي المتوسط. هذا بالاضافة إلي رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو6 إلي8 مليارات جنيه.
ثالثا: تحديث منظومة الضرائب العقارية علي المباني ورفع كفاءة الإدارة الضريبية, وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية, وتقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو3.6 مليار جنيه بزيادة50% علي الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.
رابعا: إعادة النظر في بعض رسوم التنمية علي الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل, وعلي رأسها تراخيص السيارات, وعلي استخدام المحمول, وبعض أنواع الرخص الأخري, ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو6 إلي8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي تعادل2,0% من الناتج المحلي.
خامسا: مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة.
سادسا: تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلي رأسها أرض المعارض ومسرح البالون, حيث تقدر الحصيلة بنحو5 مليارات جنيه خلال هذا العام.
وتشير الأرقام إلي أن جملة الإيرادات العامة بمشروع الموازنة وصلت لنحو835 مليار جنيه بزيادة29.6% علي متوقع العام المالي الحالي.