واقعة فساد.. صاحب مكتب استشارات قانونية يتحايل لصرف معاش اجتماعي لمتزوجات ويهدر 7ملايين من المال العام

كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من قيام صاحب مكتب استشارات قانونية يدعا محمد ص م 40سنة والسابق اتهامه في 11قضية، باستغلال قيام الدولة بصرف معاش اجتماعي حيال السيدات اللاتي لا عائل لهن، لصرف لعدد من السيدات المتزوجات والمتوفي والدهم، بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق.
وقد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام المدعو محمد ص م سن 40 باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها في الاستيلاء علي المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق.
وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأنه يتخذ من مسكنه الكائن دائرة قسم أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفي والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص، مستغلًا الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات اللاتي لا عائل لهن، بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - مكتب العامرية، وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء علي المال العام بالاتفاق مع كلًا من زاهية ف ف متزوجة من المدعو صبري م ح، صفاء س ع متزوجة من المدعو قباري ع ع.
وقد تم الاستعلام من نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أفادت أنه لم يستدل علي وجود إشهار طلاق للمذكورتين، كما أفادت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر بداخلة نماذج للأختام الخاصة بالنيابه العامة، نيابة الأسرة، وزارة التعليم العالي، مصلحة الشهر العقاري، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهوره بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة، 34 ملف مُعد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبي صرف معاش شهري بدون وجه حق.
وتحرر المحضر إداري قسم أول العامرية.