ضبط صاحب مكتب استشارات قانونية بالإسكندرية بتهمة تزوير مستندات رسمية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب مكتب للاستشارات القانونية باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأنه يتخذ من مسكنه الكائن دائرة قسم أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص.
واستغل الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات الذين لا عائل لهم بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "مكتب العامرية" وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء على المال العام بالاتفاق مع كل من "زاهية ف ف" متزوجة من "صبري م ح"، و"صفاء س ع" متزوجة من "قباري ع ع".
وبالاستعلام من نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أفادت أنه لم يستدل على وجود إشهار طلاق للمذكورتين، وبالاستعلام من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت أنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفى.
وتم ضبطه بتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر بداخله نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة ونيابة الأسرة ووزارة التعليم العالي مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة و34 ملفا مُعدا لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبى صرف معاش شهري بدون وجه حق.
وتحرر المحضر إداري قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة.