صاحب مكتب استشارات قانونية يستولى على 7 ملايين جنيه ب«التزوير»

المتهم يستقطب الزوجات ويحصل لهن على معاش غير مستحق بالتواطؤ مع موظفي التأمينات
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب للاستشارات القانونية، لقيامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات وذلك باستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص.
تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه بورود معلومات تفيد قيام المدعو "محمد.ص.م" 40 سنة، صاحب مكتب للاستشارات القانونية، مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية السابق اتهامه في عدد 11 قضية "تبديد، شيكات، ضرب" باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها في الاستيلاء على المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق.
توصلت التحريات إلي صحة الواقعة وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بدائرة قسم أول العامرية، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفي والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلاً الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات الذين لا عائل لهم بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "مكتب العامرية" وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء على المال العام بالاتفاق مع كلٍ من "زاهية. ف.ف" متزوجة من المدعو "صبري.م.ح" و"صفاء.س.ع" متزوجة من المدعو "قباري.ع .ع".
وأفادت نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة بأنه لم يستدل على وجود إشهار طلاق للمذكورتين.
فيما قالت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه، تم ضبط "جهاز كمبيوتر بداخلة نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة، نيابة الأسرة، وزارة التعليم العالي مصلحة الشهر العقاري، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " بالإضافة إلى كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة، إلى جانب 34 ملفا مُعدة للتقديم إلى التأمينات الاجتماعية، لسيدات راغبة في صرف معاش شهري بدون وجه حق.
وتحرر المحضر إداري قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابه العامة.