محافظ الدقهلية يصدر قرارا بتقنين أوضاع حالات وضع اليد على أملاك الدولة

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا برقم 296 لسنه 2017 ويتضمن أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقانون 148 لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988 ووفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنه 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات وضع اليد طبقا لأحكام القانون 148 لسنه 2006 المشار إليه.

وقال محافظ الدقهلية إنه تم إصدار القرار والذى تضمن تشكيل لجان فنيه ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمباشرة إجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد على أن تختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال أن يقتضى الأمر وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوما من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، ويتضمن التوصيات وأسباب الرفض والقبول للطلبات ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية ويحق التظلم خلال 15 يوما من الإعلان وتبدى اللجنة رأيها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم التظلم وترفع تقريرها للجنة التقييم لإعمال شئونها.
وأوضح " الشعراوي" أن القرار شمل تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنه تشكل من (مديرية الأملاك- مديرية الإسكان- عضو مالي- قانوني- مديرية المساحة- أملاك الوحدة) وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على أن يتم مراعاة ( تاريخ وضع اليد ومدته- طبيعة استغلال العقار والعائد- السعر للمتر أو الفدان وقت التعامل وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق".
وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير خلال 30 يوما من تلقيها تقرير اللجنة الفنية بنتائج أعمالها يوضح أسس الاستناد في تحديد المقابل العادل ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية، ويحق التظلم من نتائج تقرير اللجنة خلال 15 يوما من الإعلان.
يذكر أن قرار الدكتور "الشعراوي" قد حدد نطاق عمل اللجان السبعة للتقييم وفقا لسبعه مجموعات قسمت على أساسها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة منها اللجنة الأولى وتشمل (مركز المنصورة - حي شرق - حي غرب) اللجنة الثانية تشمل مراكز (اجا - نبروه- شربين) اللجنة الثالثة (دكرنس- ميت سلسيل- المطريه) اللجنة الرابعة (تمى الأمد - السنبلاوين- بنى عبيد) اللجنة الخامسة (ميت غمر - الكردى- الجمالية) اللجنة السادسة (بلقاس - جمصه - منيه النصر ) اللجنة السابعة (محله دمنه- المنزله- طلخا.
وتضمن القرار تشكيل لجنه التظلمات برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وتتولى فحص التظلمات المقدمة من واضعي اليد من تقارير اللجان الفنية والتقييم وتشكيل لجنه البت برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام وتقوم بفحص نتائج أعمال اللجان الفنية والتقييم والتوصيات بشأن التظلمات وترفع تقريرها للعرض على السيد المحافظ لاتخاذ القرار اللازم.
وشمل قرار محافظ الدقهلية قيام كل وحدة محلية بإنشاء قاعدة بيانات بكافه العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفه دوريه لإثباته بقاعدة البيانات المركزية، وتوفير وسائل انتقال اللجان لمباشرة أعمالها بمعرفه الوحدات المحلية وقيام رئيس اللجنة بإخطار الوحدات المحلية بمواعيد عمل اللجان.