"المصرية لحقوق الإنسان" تتضامن مع الزميل طارق حافظ

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامها مع الصحفي "طارق جمال حافظ " رئيس القسم القضائي بصحيفة "الفجر" الأسبوعية مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.
كانت نيابة أمن الدولة قامت بالتحقيق مع طارق جمال حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة من الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 6/5/2017 حتى قرابة الخامسة فجر الأحد من اليوم التالي، وذلك بسرايا نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.
ووجّهت النيابة للصحفي "طارق حافظ" اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العام، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
كان حافظ قد نشر تحقيق على صفحات "جريدة الفجر" كشف فيه نتيجة الهيئة ل"تعيينات النيابة العامة"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2014، والصادر بها القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء ، والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 إبريل الماضي ، بعد التصديق عليها، عن مفاجأة كبرى، وهي تعيين أحد الضباط المتهين في واقعة تعذيب شهيرة، وهو "باهر طه محمد شحاتة" ورقمه في الكشف 108 وخريج كلية الشرطة، و سبق واتهم في قضية تعذيب شهيرة، والتي وقعت في 24 نوفمبر 2015، وهي واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت .
وعلى أثر ما نشره حافظ قرر مجلس القضاء الأعلى، استبعاد الضابط باهر طه محمد شحاتة، من دفعة التعيينات بالنيابة العامة الأخيرة
فيما قال محمد البرماوي المستشار القانوني للجريدة، إن الصحفى تقدم للنيابة ب 8 حافظات مستندات ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نشر في التقرير، مشيرا إلى أن النيابة أقرت بما نشره الزميل حول ضم التعينات لضابط متهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده بناء على ما نشره الصحفي.
وأضاف أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين فى التقرير المنشور، وأن اتهامتها كانت كلها بناء على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحفية وعناوينها.
وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الاطلاع على الحقائق.
وتجدد المنظمة على أن ماحدث مع ماهو إلا أحد صور تقييد حرية الرأي و التعبير، الأمر الذي يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية"، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن &ld quo;لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها" ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 93 من الدستور ، فضلا عن اخلاله بتعهد مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة .
وتطالب المنظمة بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وأكد د.حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة-أن إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق خطر يهدد حرية الرأي والتعبير وأن ماقام به صحفي الفجر يدخل فى نطاق النقد المباح الذي يستهدف مصلحة المواطن والوطن.
وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.