منظمة حقوقية تتضامن مع صحفي الفجر المتهم ب«خدش الرونق العام لمجلس القضاء»

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تضامها مع الصحفي طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي بصحيفة «الفجر» الأسبوعية، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، اليوم، أن النيابة وجّهت للصحفي اتهامات «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات»، على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العام.
واعتبر البيان أن ما حدث ما هو إلا أحد صور تقييد حرية الرأي والتعبير، على حد وصف البيان، الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص في متن مادته (19) على أن «حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأى وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية»، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والذي أكد أن «لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها».