الحكومة: توجيه 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية

قالت وزارة التخطيط إن العنصر البشري هو العامل الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية، ومن هذا المنطلق أعطت الوزارة فى خطة عام 2017-2018 أولوية مطلقة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، من خلال توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 2017-2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 2016-2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة.
وكشف البيان الخاص بخطة 2017-2018 عن استهداف الوزارة فى قطاع التعليم قبل الجامعي: تم وضع الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي. وتتحقق رؤية التعليم من خلال تحويل المؤسسات التعليمية من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد المعرفة. وتستهدف الخطة خفض الكثافة العددية في الفصول الدراسية من خلال إعادة تأهيل المدارس القائمة، والانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، وتطوير الإدارات التعليمية، واستكمال برنامج التطوير التكنولوجي، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافي للعلوم، وتؤكد الخطة على أهمية التطوير التكنولوجي لرفع قدرات المعلمين كونه المحور الأساسي للعملية التعليمية.
وفى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف الخطة زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبدء في إنشاء مباني للكليات لاستقبال الطلاب الجدد، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ، وإعطاء أولوية للجامعات في المناطق الأكثر احتياجاً والتخصصات غير النمطية.
وفى قطاع الصحة، تستهدف الخطة إحداث تغيير تدريجي بمنظومة الصحة خلال السنوات القادمة مع الأخذ في الإعتبار النمو السكاني، وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، ومن خلال توفير الموارد البشرية والمالية والمؤسسية والقدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، ويتماشى توجه الدولة مع المادة 18 من الدستور المصري التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة"، أي أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور حول تلبية احتياجات المواطن الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، من خلال الارتقاء المتواصل بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في كافة المجالات، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وبطريقة مهنية يضمن معها المريض كافة حقوقه. وتماشياً مع بدء برنامج متكامل للرعاية الصحية؛ تستهدف الخطة تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق في 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم و استكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية و زيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات ب 425 سرير لتصل إلى 3259 سرير، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.