وزيرة التخطيط تعرض خطة التنمية الاقتصادية علي الحكومة

البنية التحتية والعدالة الاجتماعية محوران أساسيان للتنمية

ناقش المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2018/2017, مشددا علي ضرورة الحرص علي ضمان كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع في استثمارات الخطة الجديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية والتعليم والصحة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوي العاملين بالدولة ورفع كفاءتهم من خلال التوسع في البرامج التدريبية لهم, بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطن.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2018/2017, حيث أكدت أنها تعتمد علي محورين أساسيين; الأول يرتبط بالاستثمار في البنية الأساسية, والثاني يتعلق ببرامج التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية, مشيرة إلي أن محور البنية الأساسية يعتمد علي رصد الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وفقا للبرامج الزمنية المحددة وإقامة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف صحي مع إعطائها أولوية قصوي لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويستهدف محور التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية تطوير قطاعات هامة علي رأسها قطاع الصحة من خلال رفع قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات في مختلف المناطق, إلي جانب تطوير التعليم بمختلف مراحله سواء قبل الجامعي أو الجامعي. وتطرق الاجتماع إلي استعراض برنامج الإصلاح الإداري, حيث أكدت وزيرة التخطيط أن أهم ملامحها خلال الفترة المقبلة تتمثل في إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسي والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية, بما يسهم في تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية, موضحة أنه جار الإعداد للتوسع في خطط تسهم في ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومي, وكذا وضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين وحصولهم علي الخدمات بالجودة المطلوبة.