رئيس الوزراء يشدد على عدالة التوزيع في استثمارات الخطة الجديدة

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري وكذا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وشدد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع علي ضرورة الحرص على ضمان كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع في استثمارات الخطة الجديدة إلي جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية والتعليم والصحة واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، ووجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العاملين بالدولة ورفع كفاءتهم من خلال التوسع فى البرامج التدريبية لهم، بما يسهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطن.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، حيث أكدت أنها تعتمد علي محورين أساسيين الأول يرتبط بالاستثمار في البنية الأساسية والثاني يتعلق ببرامج التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلي أن محور البنية الأساسية يعتمد على رصد الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وكذا إقامة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف صحي مع إعطائها أولوية قصوى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما يستهدف محور التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية تطوير قطاعات هامة علي رأسها قطاع الصحة من خلال رفع قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات فى مختلف المناطق، إلي جانب تطوير التعليم بمختلف مراحله سواء قبل الجامعي أو الجامعي.
كما تطرق الاجتماع إلي استعراض برنامج الإصلاح الإداري، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن أهم ملامحها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسي والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية، بما يسهم فى تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، موضحة أنه جارى الإعداد للتوسع فى خطط تسهم فى ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومي، وكذا وضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين وحصولهم على الخدمات بالجودة المطلوبة.