أوضح أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإعلام لا يشمل عقوبات سالبة للحريات إلا في حالات محددة، لافتًا إلى أن بعض العقوبات المالية تفوق في جسامتها الحبس في قضايا النشر. وأضاف "هيكل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الإثنين، أن العقوبات السالبة للحريات تطبق في قضايا النشر إلا إذا كان الأمر ينطوي على دعوة للعنف أو تعمد التحريض، بالإضافة إلى أعمال القرصنة وسرقة المحتوى الإعلامي. وانتهت الهيئات الإعلامية من مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإبداء ملاحظاتهم حول المشروع وإرسال الملاحظات إلى مجلس النواب، حيث أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببقاء مادة الإحالة إلى التقاعد عند سن ال 60 عاما كما هي، فيما طالبت الهيئة الوطنية للصحافة بعودة سن التقاعد لكل العاملين بالمؤسسات القومية ل 65 عاما.