غضب الصحفيين من إقرار قانون الإعلام الموحد.. «الأعلى للصحافة» يقدم 9 ملاحظات حوله.. «عيسى»: فوجئنا بتقسيم القانون.. «عبد الرازق»: يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية.. وجمال فهمي: غير دستوري

معركة جديدة تخوضها الجماعة الصحفية تتعلق هذه المرة بمستقبل العمل الصحفي والإعلامي في مصر، بدأت جولاتها فور موافقة البرلمان رسميَا على قانون التنظيم المؤسسي للعمل الصحفي والإعلامي المتعلق بتشكيل الهيئات الوطنية الثلاث.
انزعاج صحفي
حالة من الإحباط أصابت الجماعة الصحفية من موقف البرلمان المتوافق مع موقف الحكومة من قانون الإعلام الموحد، وبخاصة لجنة الثقافة والإعلام الذي حرص عدد من أعضائها البارزين على التواصل مع الصحفيين وأكدوا دعمهم لقانون الإعلام الموحد دون تجزئته والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
ملاحظات الأعلى للصحافة
أرسل المجلس الأعلى للصحافة، عقب موافقة البرلمان المبدئية على خطاب موجه إلى لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تضمن 9 ملاحظات حول قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، والذي يعترض في مجمله على ارتفاع تمثيل السلطة التنفيذية في الهيئات، بالإضافة للمطالبة بوضع إلغاء الحبس في قضايا النشر، الذي أعدته النقابة في أجندة المجلس الفترة المقبلة.
تقسيم القانون
وفي هذا الصدد أوضح صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، أن قانون الصحافة الموحد الذي استغرق إعداده سنة كاملة جرى التفاوض خلال إعداده مع حكومتين وتم التوافق على شكل معين للقانون وأحيل لمجلس الدولة، وفوجئ المجلس الأعلى للصحافة بأن القانون انقسم لشقين جزء متعلق بالجهات الإدارية التي تنظم عمل الصحافة والآخر خاص بإنشاء الصحف وأعمالها.
تضارب الاختصاصات
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن تقسيم القانون يؤدي لحالة من التضارب في الاختصاصات لأعمال مجالس تحرير الصحف خلال الفترات المقبلة، مشيرً إلى أن المجلس تقدم بتصور لإلغاء المواد السالبة للحريات والمتعلقة بعقوبات الحبس، مؤكدا أن مجلس الدولة أوصى بتأجيل مشروع القانون الخاصة بإلغاء عقوبات الحبس للصحفيين.
هيمنة السلطة التنفيذية
وقال حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن التشكيلات الثلاثة النهائية للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة تشكل فيما بينها الغلبة لممثلي السلطة التنفيذية وهو ما يعد هيمنة على قانون الصحافة الموحد.
إهدار الحقوق والحريات
وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الأمر يمثل إهدارًا للحقوق والحريات المتواجدة بالدستور وفيما يتعلق بالعقوبات في قضايا النشر، فهى تتضمن عقوبات عصيبة تصل للحبس والغرامات من 50 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.
غير دستوري
وأضاف جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الصحافة والإعلام الذي تم تمريره غير دستوري ويبقى الوضع إلى مرحلة ما قبل الدستور أي العودة إلى العمل بالقوانين القديمة ومنها القانون 96"، مشيرا إلى أنهم اقترحوا طلب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتوضيح الأزمات الناتجة عن الإصرار على هذا القانون، مؤكدًا أن الجماعة الصحفية تتمسك بجوهر المشروع الذي تقدمت به وفقا لما جاء بالدستور دفاعا عن الشعب.